أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، أن جماعة أنصار الله الحوثية، "نفذت هجومين إرهابيين" على ميناءين نفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

وقالت الحكومة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه إن "المليشيات الحوثية، أقدمت اليوم الجمعة، على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء".

وأضاف البيان أن" هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية، حيث سبق أن استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022".

واعتبرت الحكومة اليمنية هجمات الحوثيين "إصرار واضح على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته".

كما اعتبرت الحكومة "هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءت يمثل تهديداً سافراً لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي".

وتابع البيان" في الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيداً عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات الحوثية كافة الخطوط الحمراء بعد أن هددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة ، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل".

وأردف البيان أن" مليشيا الحوثي حولت تهديداتها إلى أفعال بارتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لكافة المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني".

وهددت الحكومة بأن" الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية".

وفي وقت سابق اليوم، كان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، قد أعلن في بيان صحفي أن" قوات الجماعة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبرميناء الضبة بمحافظةحضرموت بعد مخالفتها للقرار الصادرعن الجهات المختصة(يقصد جماعة الحوثي) بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية".

وأضاف البيان أن "هذه الرسالة التحذيرية أتت منعاً لاستمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ وعدمِ تخصيصِها لخدمةِ أبناءِ الشعبِ في ما يخصُ مرتباتِ موظفيهِ وتحسينِ الجوانبِ الخدمية لهم".