قررت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، إحالة قضية مُحاكمة المتهمين بسرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم، إلى النيابة العامة مرة أخرى لاستكمال التحقيقات.
وكانت النيابة العامة، باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغ من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.
واستهلت النيابة العامة، تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة، وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.
وتمت استعادة 750 جهازًا من الأجهزة المسروقة، وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه - من حصيلة بيعهم المسروقات- فاستجوبتهم النيابة العامة، وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة والقائمين بإخفاء المسروقات محبوسين للمحاكمة.