أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية، لافتاً إلى أنّ البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية.
وقال مولوي، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنّ "الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لتلك الانتخابات، الامر الذي لم يتوافر في العام السابق".
وعن الحرب الدائرة في الجنوب واحتمال تأجيل الانتخابات البلدية قال مولوي:"نتمنى أن تهدأ الأوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية، أما عن إمكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده".
ولفت إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة مثل السنة الفائتة بدعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات".
وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة أو في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي "إنّ هذا الاحتمال ممكن بمعنى أنّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق أخرى لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي أسباب أخرى موجبة أو طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الأمنية الطارئة في بعض المناطق"
وأكد مولوي أنّ "تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها هو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده صلاحية التأجيل".