أصدرت لجنة التسعير في محافظة دمياط، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس، والتاكسي، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز محافظة دمياط والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر، صباح اليوم الجمعة.
وتم التنبه على رؤساء المراكز، والمدن، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور، ومباحث المرور، بتكثيف الجولات الميدانية، والحملات التفتيشية على كل مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، للركوب من قِبل المحافظة، وخطوط سير السيارات.
وشدد البيان على ضرورة وضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف، وعلى سيارات الأجرة، والنقل الجماعي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.
وتقرر أن تكون أجرة السيرفيس الداخلي بمدينة دمياط 2.75 قرش بدلا من 2.50 قرش، ودمياط القاهرة عبود زراعي 60 جنيها بدلا من 55 جنيها، ودمياط القاهرة عبود صحراوي 70 جنيها بدلا من 65 جنيها، ودمياط المنصورة الشرقي 18 جنيها بدلا من 16 جنيها، ودمياط المنصورة طلخا 18 جنيها بدلا من 16 جنيها، ودمياط بورسعيد 20.50 جنيه بدلا من 18 جنيها.
وطالب البيان المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ24 ساعة.
وساد الهدوء التام جميع مواقف دمياط حتى الآن.
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية، قررت رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:
بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً
بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيه
بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيه
السولار : 8.25 جنيها - 10 جنيهات
أنبوبة البوتاجاز: 75 جنيه - 100 جنيه.
ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
