قال رئيس مجلس الوزراء في تايوان تشو جونج تاي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيطالب المحكمة الدستورية بمراجعة موازنة 2025 والتغييرات التي تم إدخالها على لوائحها، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن شبكة "سي إن إيه" الإخبارية ومقرها سنغافورة.
ونقلت الشبكة في تقريرها عن "تشو"، قوله إن المجلس لا يرى أن تمرير النواب موازنة 2025 أمر قانوني ودستوري.
يشار إلى أن نواب البرلمان في تايوان كانوا أقروا في مارس الماضي، إجراء تخفيضات أخرى في موازنة 2025، وتجديد لوائح الميزانية .
وقال المجلس، اليوم الثلاثاء، إنه سيطلب من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، الإفراج عن أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المجمدة كجزء من ميزانية العام الجاري، والتي تقول الحكومة إنها قد تؤثر بشكل بالغ الخطورة على عملياتها.
يشار إلى أنه رغم فوز لاي تشينج تي الذي ينتمي للحزب التقدمي الديمقراطي بمنصب الرئيس في انتخابات العام الماضي، إلا أن الحزب فقد أغلبيته في البرلمان.
ويسيطر الحزب القومي الصيني (الكومينتانج) المحافظ والموالي للصين مع حزب الشعب التايواني الصغير، على معظم مقاعد البرلمان.
وفي وقت سابق هذا العام، صوت نواب الحزبين لصالح إجراء تخفيضات شاملة في موازنة عام 2025، بزعم أنهم يستهدفون هدر الأموال، وقاموا بتجميد صناديق أخرى قائلين إنهم يريدون إشرافا أكبر على خطط الإنفاق.
وقالت المتحدثة باسم المجلس ميشيل لي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب من البرلمان إلغاء تجميد الأموال البالغ قيمتها 138.1 مليار دولار تايواني (4.25 مليار دولار).