كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98 يوم الأحد 15 مارس 2026، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، حيث يعود الإعلامي الكوميدي الشهير كونان أوبراين لتقديم الحفل للعام الثاني على التوالي.
وفي بيان رسمي، أعلنت الأكاديمية عن تعديلات بارزة في لائحة التصويت، أبرزها اشتراط مشاهدة جميع الأفلام المرشحة في كل فئة من فئات الجوائز قبل المشاركة في التصويت النهائي، وهو القرار الذي اعتبره كثيرون خطوة متأخرة كثيرا.
أثار قرار الأكاديمية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد كبير من المستخدمين عن كيفية السماح سابقا بالتصويت دون الاطلاع الكامل على جميع الأعمال المرشحة.
وفجرت القاعدة الجديدة موجة من السخرية بين رواد موقع X، حيث علق أحدهم، قائلا: "لا أصدق أن هذه لم تكن قاعدة من قبل"، بينما كتب آخر: "أخيرا تم اتخاذ القرار المنطقي، لا يجوز تقييم شيء لم يشاهده أحد، هذا جنون"، في حين أبدى البعض استياءهم من احتمالية تأثير هذا الخلل السابق على نتائج الأوسكار في السنوات الماضية، مطالبين بإعادة التقييم.
بينما كتب أحدهم ساخرا: "The Wild Robot يستحق العدالة"، في إشارة إلى فيلم الرسوم المتحركة "The Wild Robot"، الذي خسر الجائزة لصالح فيلم "Flow"، مؤكدا أن التغيير الجديد في قواعد التصويت كان من الممكن أن يمنحه فرصة أكثر عدالة للفوز، إذا طبق مسبقا.
يذكر أن بعض المصوتين كانوا قد اعترفوا في السنوات الماضية بأنهم لم يتمكنوا من مشاهدة جميع أفلام الفئة الواحدة قبل التصويت، ما أثار جدلا كبيرا حول مصداقية النتائج، ولم تقتصر التغييرات على قواعد المشاهدة فقط، بل شملت أيضا إقرار سياسة جديدة تنص على أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأعمال الفنية "لن يفيد أو يضر" أهلية العمل للترشح.
كما تم تحديث فئة "أفضل فيلم دولي" لتشمل رسميا صناع الأفلام الحاصلين على صفة لاجئ أو طالب لجوء؛ دعما للتنوع والتمثيل الشامل داخل الصناعة.
وتستعد الأكاديمية لانطلاق موسم الأوسكار القادم وفق جدول زمني محكم، يبدأ بالتصويت التمهيدي من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، يليه تصويت الترشيحات خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير 2026، على أن يتم إعلان الترشيحات النهائية في 22 يناير.
أما التصويت النهائي، من المقرر أن ينطلق في 26 فبراير ويستمر حتى 5 مارس، قبل أن يسدل الستار على الموسم بالحفل المرتقب في 15 مارس 2026.
وتأمل الأكاديمية، من خلال هذه التعديلات، أن تعزز من شفافية وعدالة عملية التصويت، في وقت تتصاعد فيه المطالب بترسيخ معايير أكثر صرامة لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها المشهد السينمائي العالمي.