- أبو شقة يطالب ببيئة تشريعية محفزة للاستثمار
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، أن نكون أمام بيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعية مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي، خاصة أن المعركة ليست مع التشريعات بل مع الفلسفة وعلى الذهنيةالتي تدير هذه النصوص لأن الاقتصاد الحديث يدار بالتخطيط المحكم والرؤية الثاقبة.
وأضاف أبوشقة، خلال كلمته بالجلسة العامة، المخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة: إننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثه والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية.
وتساءل: "هل البنية التشريعية القائمة بتتواكب مع المستحدثات، ومن هنا فلابد أن نكون أمام استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي"، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ما هو مستحدث على أرض الواقع.
وذكر أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم على أنه نصوص تخلق مناخا استثماريا حقيقيا لأن النصوص الحالية غير كافية.
وأكد أبو شقة، أن التشريعات تتضمن لابد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول، يكون جهة مستقلة، ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية، وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامة والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.