شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن سلاح المقاومة حق لا يجب أن يُمس.

وأكد المكتب السياسي للجبهة عقب اجتماعه الدوري أنه طالما هناك احتلال وجب مقاومته، وهو ما أقرته الشرعية الدولية، ويجب تنظيمه ضمن توافق وطني جامع، واستراتيجية وطنية موحدة تحفظ وحدة القرار بعيداً عن الضغوط والابتزاز.

وثمن المكتب السياسي للجبهة "دور مصر الشقيقة في رفض مشروع التهجير القسري، وجهودها من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وتمسكها بالحقوق والثوابت الفلسطينية".

كما أكد ضرورة الانتباه والحذر من مخططات التهجير "الطوعي" التي بدأ الاحتلال يروّج لها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل المباشر مع المواطني، مشددا على عدم التعاطي مع الشائعات والحرب النفسية التي يستخدمها الاحتلال لتحقيق هذا الهدف، وكذلك رفض مخططات التوطين والتجنيس.

واعتبر المكتب السياسي أن إدارة غزة شأن فلسطيني داخلي، يتم عبر حكومة توافق وطني. وفي حال تعذر ذلك، يمكن للجنة الإسناد المجتمعي، التي بادرت بها مصر أن تكون إطاراً مرحلياً مرجعيته السلطة، دون رهن تشكيله بالوجود العسكري للاحتلال أو بالتباينات السياسية والفئوية.

وأوضحت الجبهة أنها اجتمعت مع وفد من قيادة حركة فتح، حيث جرى التأكيد خلال الاجتماع على الموقف الداعي لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وعدوانه الوحشي.

وذكرت الجبهة أن المدخل الحقيقي لذلك يَتمّثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وضرورة إعادة بنائها واستعادة دورها التحرري على أسسٍ ديمقراطيةٍ وتشاركية، بما يضمن إنهاء نهج التفرد والهيمنة والانقسام، واعتماد الديمقراطية والشراكة في التقرير بالشأن الوطني وبإدارة الصراع مع الاحتلال، مؤكدةً أن عقد دورة المجلس المركزي ليس هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة.

وقرر المكتب السياسي للجبهة عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة، مع التأكيد على التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية.

ودعت إلى عقد اجتماع للأمناء العامين لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.