وقعت محكمة النقض بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط، بهدف إتاحة خدمات المحكمة في مراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية.
واستقبل المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في احتفالية توقيعهما بروتوكول التعاون بمقر دار القضاء العالي.
ويتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم في توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.
وأكد المستشار حسني عبداللطيف أن إحدى مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف إلى الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوچية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدا لأهمية تكنولوچيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.
وقال رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بمحكمة النقض، ان هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محكمة النقض الدائم علي التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن وفي إطار تنفيذ استراتيچية الدولة 2030.
حضر توقيع البروتوكول المستشار احمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، والمستشار محمد أبا زيد، نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.