استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، وأدعى فيها أن المملكة العربية السعودية راعية وداعمة للإرهاب، وطالب بوضعها تحت الوصاية الدولية.
واعتبرت الأمانة العامة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - أن هذه التصريحات "غير مسؤولة" خاصة أنها تصدر عن مسؤول يتولى منصبا رفيعا في الحكومة العراقية، مؤكدة أنها تتعارض مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يدعو الى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه الادعاءات تنافي الواقع بالنظر إلى ما تضطلع به المملكة من دور فاعل ومقدر في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وكذلك في سياق ما تقوم به المنظمة من جهود في هذا الصدد.
وأكد البيان، أن إطلاق مثل هذه التصريحات أمر غير مبرر، ولا يساهم في دعم علاقات التعاون والتضامن والأخوة بين الدول الأعضاء في المنظمة وشعوبها، ويغذى الأجندة الطائفية والمذهبية في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه جهود الجميع لمواجهة التحديات المشتركة ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف وخطر الانقسام الطائفي، والعمل سويا من أجل توحيد الصف وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على ما هو مشترك وجامع وموحد.
وكان «المالكي» قد أدلى بتصريحات لقناة «آفاق وصال» في 17 يوليو الجاري، تضمنت الإساءة للمملكة العربية السعودية باتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.