التقت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أعضاء الهيئة البحثية بالمركز.
وأطلعت وزيرة التضامن على الجهود التي يقدمها المركز، وسعيه للنهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة والمساهمة في عملية صنع هذه السياسات على أساس علمي سليم.
كما يلقي المركز الضوء على الظواهر المجتمعية المستهدفة في المجتمع المصري، وذلك بتوصيف علمي دقيق للظاهرة مع اقتراح استراتيجية للمواجهة وإجراء دراسات تنبؤية للمشكلات المجتمعية المزمنة من أجل الحصول على نتائج وتوصيات تقدم إلى صانع القرار لاتخاذ الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يلعب دورا مهما للغاية، وسيكون له دور رئيسي في الفترة القادمة بالوزارة، حيث سيقوم بإجراء تحليل شامل لاحتياجات وزارة التضامن الاجتماعي لفهم المجالات التي تحتاج إلي بحث وتحليل أكثر تعمقًا، وكذلك توجيه الجهود البحثية نحو المواضيع ذات الأولوية والتحديات التي تواجه الوزارة في مجالات السياسة الاجتماعية والتنمية.
كما سنعمل على تبني مناهج البحث الحديثة واستخدام الأدوات الكمية، وتحليل البيانات الضخمة والتحليل الإحصائي للحصول على نتائج دقيقة، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البحث وتحليل البيانات بشكل فعّال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية للوصول إلى خبرات ومعرفة متقدمة، فضلا عن ضمان أن البحوث تأتي بتوصيات قابلة للتنفيذ وتعزز سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بشكل فعال، مشددة على أن سيكون هناك لقاء دوري مع أعضاء الهيئة البحثية بالمركز لمتابعة تطورات العمل.