يتوقع أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم إبقاء البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي للشهر الرابع على التوالي.
ويرجح المحللون أن يقرر البنك في اجتماعه المقرر غدا الثلاثاء التركيز على كيفية سحب السيولة النقدية الزائدة بالليرة التركية من الأسواق واتخاذ إجراءات أخرى لتشديد السياسة النقدية بعيدا عن زيادة سعر الفائدة.
وقال المحللون إنهم يتوقعون استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 50%. كما يتوقع محللو بنك دويتشه بنك الألماني وخدمة بلومبرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية تبني البنك سياسات نقدية إضافية يمكن أن تتراوح بين رفع معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية وحتى زيادة الحد الأدنى لما تسمى فائدة الكوريدور للبنك المركزي.
ومع استبعاد فكرة زيادة أسعار الفائدة الرسمية، يحول صناع السياسة النقدية انتباههم نحو تأثيرات جهودهم لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي أسفرت عن ضخ مليارات الليرات إلى الاقتصاد.
وشكلت السيولة النقدية الفائضة بالعملة المحلية ضغطا على فوائد الودائع وتكاليف قروض الليلة الواحدة، مما يثير قلق البنك المركزي رغم تراجع معدل التضخم في الشهر الماضي.
وقال مركز الأبحاث التركي تيباف الموجود مقره في أنقرة ويضم مصرفيين سابقين في البنك المركزي إنه "إذا استمرت السيولة الفائضة في النظام المالي بسبب مشتريات النقد الأجنبي، سيكون البنك بحاجة إلى تغيير فني في سعر فائدة الكوريدور للمحافظة على تشديد السياسة النقدية.
ويذكر أن معدل التضخم في تركيا تراجع خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في تباطؤ أسرع من المتوقع بالمقارنة مع الذروة التي كان تم تسجيلها في مايو الماضي، مما يضع أسعار المستهلك على مسار التباطؤ الحاد خلال أشهر الصيف.
وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 6ر71% في يونيو، مقابل 5ر75% في الشهر السابق.
وبلغت نسبة الزيادة الشهرية للأسعار، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي، 6ر1%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من عام.
ويشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا الانخفاض سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم بعد دورة تشديد نقدي قوية أدت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.