شارك وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان: "استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر"، في ختام فعاليات المشاركة ضمن البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة.
وأدار الجلسة، Harry Boyd-Carpenter المدير التنفيذي لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضمنت الجلسة، استعراض مقومات الصناعة والبنية التحتية في مصر من خلال المشاركين بالبعثة.
وأكد جمال الدين، أن تهيئة البنية التحتية تصدرت أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها، انطلاقا من أٌسس رؤية الدولة المصرية الاقتصادية، وبالتالي نجحنا في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات والتي بلغت 21 قطاعا صناعيا وخدميا مستهدف توطينها.
وأشار إلى عمليات تطوير الموانئ التي حازت على ثقة كبار المشغلين العالميين للتعاون مع المنطقة، وعززت من موقع موانئها ضمن التصنيفات العالمية للموانئ، ونجحت في تحقيق معدلات تداول ملحوظة على الرغم من مختلف الظروف الإقليمية والعالمية المحيطة.
وأوضح جمال الدين، أن الاستثمار في البنية التحتية انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ حيث وصل خلال العاميين الماضيين إلى نحو 6 مليارات دولار، وأضافت البنية التحتية ميزة تنافسية للمنطقة في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال موانئ المنطقة.
وشارك جمال الدين، في مناقشات مائدة مستديرة للمستثمرين؛ لتوضيح الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، واستعرض خلالها جهود المنطقة في توفير بيئة أعمال تنافسية من خلال الحوافز المالية وغير المالية، واستعرض قصص نجاح التعاون الاقتصادي الدولي مع المنطقة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وتطرق جمال الدين، إلى هدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لصناعة الوقود الأخضر في العالم من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر.
ونوه بأن المنطقة تستهدف جمع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال بموقع واحد؛ لتيسير تشغيل هذه المنشآت من خلال نموذج الخدمات المشتركة، وسيجري إنشاء محطة مياه توفر احتياجات إنتاج الوقود الأخضر، وممر خدمات لنقل الإنتاج إلى الميناء ومنه إلى الأسواق المختلفة؛ مما يخفض تكلفة الإنتاج ويسهم في خفض أسعار الوقود الأخضر.