أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، السبت، انتهاء القسم من مراجعة مشروعات قوانين الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات، وقرر إحالتهم لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم.
وأضاف القسم «في بيان صحفي»، إن مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي انتهى القسم من مراجعته بلغت ١٥٧ مادة، فيما بلغت مواد مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات ٣٧ مادة، موضحاً أن القسم أولى لمراجعة هذين المشروعين أهمية بالغة مراعاة لضرورة إجراء الانتخابات المحلية عقب صدورهما في أقرب وقت ممكن.
ووفقاّ للبيان فإن قسم التشريع انتهى أيضاً من مراجعة مشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والذي بلغت مواده ٤٣ مادة، ويساعد ذلك المشروع على معاجلة سرعة إجراء إصدار تراخيص للعديد من المشروعات المطلوبة للاستثمار، سواء أكانت صناعات ثقيلة أو صغيرة او متناهية الصغر، أسوة ما يتم في كثير من الدول لجذب الاستثمارات.
وأشار القسم إلى أنه راجع مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الخبراء أمام القضاء.
ونوه البيان إلى أن القسم أبدى رأيه فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإقامة والجنسية بضوابط محددة، والذي يتضمن منح الجنسية المصرية لأجانب مقابل وديعة دولارية، دون توضيح طبيعة ذلك الرأي من حيث إقرار المشروع أو رفضه.