قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى تطالب بإلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء المحامي محمد محمود صادق أحمد، قسريًا وسرعة الكشف عن مكان تواجده؛ حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته، لجلسة ٣ يناير المقبل للاطلاع والرد.
واختصمت الدعوى رقم ٨٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الداخلية، والنائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المحامي المصري محمد محمود صادق أحمد البالغ من العمر 36 سنة، الذي تم القبض عليه في 30 أغسطس من أفراد تابعين لقوات الشرطة في محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وقالت الدعوى إن المحامي محمد محمود صادق أحمد، الذي يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حالياً في سجن العقرب، كان يرافق قريباً له إلى محطة قطار الجيزة في 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته قريبه إلا أنه تم الإفراج عنه في وقت لاحق، وحاولت أسرة المحامي المختفي مراراً البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية، وفقاً للقانون.
وتابعت الدعوى: "كما أن النائب العام المستشار نبيل صادق تلقى بلاغاً من أسرة المحامي محمد محمود صادق، لمطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجازه، عقب القبض عليه بمحطة قطار محافظة الجيزة".