أعلن الائتلاف الحاكم السابق في ماليزيا، "باريسان ناسيونال" (الجبهة الوطنية)، إنه سيبقى خارج أي حكومة جديدة، ليصبح جزءا من المعارضة، مما يطيل أمد حالة الغموض السياسي في البلاد عقب الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي وأفرزت نتائج غير حاسمة مطلع الأسبوع.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تحرم تحالف أنور إبراهيم الإصلاحي، وتحالف رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين، الموالي لعرقية الملايو، من الدعم المطلوب لتشكيل حكومة جديدة.
ولم يحقق أي تحالف أغلبية بسيطة في الانتخابات، وكان ائتلاف الجبهة الوطنية يستطيع كسر هذا الجمود عبر دعم أحد التحالفين ضد الآخر.
وغرد رئيس الوزراء المنتهية ولايته إسماعيل صبري يعقوب عبر موقع "تويتر": "قرر المجلس الأعلى للجبهة الوطنية عدم دعم أي من التحالفين لتشكيل حكومة.. وافق الائتلاف على البقاء ضمن صفوف المعارضة، في هذه المرحلة."
وفي بيان لاحق اليوم، قال ائتلاف الجبهة الوطنية إنه أخطر ملك البلاد بأن لا أحد من نوابه يدعم محي الدين كرئيس للوزراء، مضيفا أن الائتلاف منفتح على المحادثات مع "الجهات المعنية" لضمان إمكانية تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن الائتلاف قراره بعد الساعة الثانية بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، وهو الموعد النهائي المحدد لقادة الأحزاب لتقديم خططهم للملك بشأن الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء.
وبحسب الدستور، يتعين على ملك البلاد، السلطان عبد الله أحمد شاه، الآن، تعيين رئيس وزراء يرى أنه يتمتع بثقة الأغلبية.
ويوجه قرار الجبهة الوطنية صفعة، بصفة خاصة، لزعيم المعارضة منذ فترة طويلة أنور إبراهيم، الذي أعرب، أمس الاثنين، عن تفاؤله برئاسة حكومة ائتلافية مع الجبهة الوطنية.
وقال الوزير السابق في الجبهة الوطنية أنور موسى: "لسنا بحاجة إلى التذلل كي نصبح في الحكومة".
وربما تظل هناك فرصة أمام أنور ليصبح رئيسا للوزراء، إذا امتنع ائتلاف الجبهة الوطنية، وكذلك أحزاب التحالف في جزيرة بورنيو، عن تقديم مرشح للملك.
وفاز تحالف أنور بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات السبت، مما جعل تشكيل حكومة أقلية أمرا ممكنا، وإن كان غير مسبوق.