تعمل السلطات الفيتنامية، بقوة على تسريع الإجراءات الجنائية ضد مديرين تنفيذيين عقاريين سابقين هزت قضيتاهما أسواق العقارات والسندات في البلاد.
وأعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة العليا تقاضي دو آنه دونج، الرئيس السابق لمجموعة "تان هوانج مينه"، ومقرها هانوي، ومتهمين آخرين بتهمة الاستيلاء على نحو احتيالي على نحو 8.6 تريليون دونج فيتنامي (355 مليون دولار) من 6600 مستثمر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأعلنت وزارة الأمن العام، خلال عطلة نهاية الأسبوع، توجيه الاتهامات ضد ترونج مي لان الرئيسة السابقة لمجموعة العقارات العملاقة القابضة "فان تينه فات"، بالاستيلاء المزعوم على أكثر من 12.5 مليار دولار.
وأدت تحقيقات الشرطة مع الشركتين التي بدأت العام الماضي إلى إحداث هزة باقتصاد البلاد؛ مما أدى إلى تباطؤ كبير في سوق السندات وسط لوائح جديدة وقطاع عقارات يتسم بالجمود.
وأدى اعتقال "لان" ومسئولين آخرين في الشركة، الذين يعتقد أن لهم صلات ببنك "سايجون" التجاري، إلى التهافت على سحب الودائع من البنك لفترة وجيزة العام الماضي.
وكشفت الشرطة، السبت الماضي، أن لان تمتلك حصة مسيطرة بنسبة تتجاوز 90% في البنك.