يبدأ مجلس النواب فى جلسته المقررة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، فيما استبعد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، إمكانية إجراء الانتخابات المحلية قبل انتخابات مجلس النواب المرتقبة فى أكتوبر من العام المقبل.
وقال السجينى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «بواقع التجربة والتسلسل الزمنى لدورة مناقشة أى قانون، ثم مراجعته، ثم إرساله إلى مجلس الدولة، لمراجعته وإعادة إرساله إلى البرلمان، ثم تحديد مناقشة فى البرلمان لمراجعة تقرير مجلس الدولة، والتصويت النهائى عليه، وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية، ومراجعته من قبل الرئاسة ثم الإشهار، وإصدار لائحة تنفيذية لقانون مكون من 156 مادة.. كل ذلك يقول إن إجراء الانتخابات المحلية قبل انتخابات مجلس النواب المفترض أن تتم فى أكتوبر المقبل، عملية صعبة جدا».
وأوضح: «بالمنطق والتسلسل الزمنى المتعارف عليه؛ تحتاج إلى تفرغ البرلمان ومجلس الدولة، خاصة وأن مجلس الدولة سيكون أمامه تشريعات مهمة أيضا للمراجعة مثل قانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس الشيوخ. الاحتمال ضعيف جدا».
وأجاب السجينى عن سؤال بشأن انتقال مصر إلى تطبيق اللا مركزية مباشرة عقب إصدار القانون، بالقول: «فى تقديرى الشخصى، فإن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع لن يكون فى حال إصداره، ولنفترض فى يناير، لن يكون قبل نوفمبر أو أكتوبر 2021».
وتابع السجينى الذى يشغل منصب الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»: «فى جميع الأحوال، تطبيق نصوص اللامركزية فى جميع الدول التى انتقلت بعلومها الإدارية إلى تطبيقات اللا مركزية، يكون بالتدرج، ووفقا نص المادة 242 من الدستور، فإن تطبيق اللا مركزية يكون عبر تدرج خمسى، على مدى خمس سنوات على الأقل».
وفى شأن القانون نفسه، ومراحل مناقشته تحت القبة، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «ليس خافيا على أحد أن قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه اللجنة نتاج جهد فكرى وذهنى لخمسة تشريعات أحيلت إلى اللجنة، أحدها مقدم من الحكومة، والأربعة الباقية من النواب والأحزاب. وقد تابع الجميع فاعليات هذا الجهد كانت من خلال جلسات استماع موسعة، استمرت على مدى عامين متواصلين».
وواصل: «سنبدأ الأسبوع الحالى مناقشة هذا القانون المهم، وبالتالى نحن كلجنة إدارة محلية نثنى على إصدار هذا التشريع المهم، خلال الفصل التشريعى الراهن، ومناقشة القانون جاءت تلبية لدعوات كثيرة ليست من المواطنين فحسب، وإنما السيد رئيس الجمهورية شخصيا ألمح إلى هذا الأمر خلال المنتديات الأخيرة».
وأكد السجينى قابلية مشروع القانون للتعديل، موضحا: «قولا واحدا: نعم، وإلا لا حاجة للمناقشة. المناقشة فى الجلسة العامة لاستبيان آراء جديدة، قد تكون طرأت، فرغم كل جلسات الاستماع، وأنه قانون توافقى، بقناعة من نواب اللجنة وممثلى الحكومة، إلا أن المناقشات قد تأتى بفكرة جديدة، وخاصة أن القانون خرج من اللجنة منذ عامين. وفى النهاية القرار سيكون للقاعة. وما تسفر عنه المناقشات سنلتزم به كلجنة. والأصل فى النقاش حول مواد القانون هو ما انتهت إليه اللجنة».
وردا على سؤال حول ارتباط القانون، بقانون التقسيم الإدارى، قال: «لا يوجد علاقة بين هذا القانون، والتقسيم الإدارى. التقسيم الإدارى سلطة منفردة للسلطة التنفيذية. وقانون الإدارة المحلية ينظم صلاحيات التقسيم الإدارى. ولا يوجد ما يمنع من إصدار قانون الإدارة المحلية طالما التقسيم الإدارى لم يتم إنجازه. فلا علاقة لهما ببعضهما».
وبين السجينى أن قانون الإدارة المحلية الجديد لم يختلف كثيرا عن القانون الحالى فى تنظيم صلاحيات التقسيم الإدارى. وعن ارتباط الانتخابات المحلية بالتقسيم الإدارى، قال: «من المستحدث إجراء الانتخابات وفقا للوحدات المحلية والتقسيمات الجديدة، أما إذا لسبب أو لآخر تم إرجاء التقسيم الإدارى، فيمكننا إجراء الانتخابات المحلية على أساس التقسيم الراهن».