أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يعطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حق مطالبة شركة تأجير الغرف والوحدات السكنية عبر الإنترنت أيربنب وغيرها من خدمات الوساطة العقارية بتقديم المعلومات الخاصة بعقود التأجير لسلطات الضرائب، وجمع الضرائب المستحقة على هذه التعاملات عند قيامها بتسهيل دفع قيمة التأجير.
في الوقت نفسه، قالت المحكمة مطالبة شركات الوساطة غير المقيمة في دول الاتحاد الأوروبي بتعيين ممثلين محليين للضرائب، تعتبر "قيد غير مناسب على حرية تقديم الخدمات".
جاء حكم المحكمة بناء على طلب محكمة إدارية محلية في مدينة لاتسيو الإيطالية للرأي من المحكمة الأوروبية، بشأن طلب أيربنب إلغاء نظام ضريبي جديد على عقود التأجير قصيرة الأجل وفقا لقانون ضريبي إيطالي صدر عام 2017.
وترى أيربنب أن الالتزامات التي يفرضها نظام الضرائب الجديدة في إيطاليا بشأن نقل المعلومات والضرائب ينتهك مبدأ حرية تقديم الخدمات.
كما قالت الشركة إن إلزامها بتعيين ممثل ضريبي لمنصة الوساطة العقارية عبر الإنترنت يمثل قيدا غير مناسب على الحريات الأساسية.
وقال متحدث باسم ايربنب في رسالة بريد إلكتروني "سنواصل تحقيق التقدم بشأن تقارير ضريبة الدخل على مستوى الاتحاد الأوروبي في حين ننتظر الحكم النهائي من المحكمة الإيطالية".