ــ شكرى: الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين يحقق السلام.. وتقرير: مشاورات أممية لإرسال مراقبين غير مسلحين إلى ليبيا
أكد وزراء الخارجية المشاركون فى مؤتمر دول الجوار الليبى، الذى انعقد فى الجزائر، اليوم الخميس، على رفض أى تدخل خارجى فى الأزمة التى تعيشها ليبيا، مؤكدين على ضرورة حل الأزمة من خلال «الحوار بين الليبيين».

وشارك فى الاجتماع، وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالى والنيجر فضلا عن نظيرهم الألمانى، بعد نحو أسبوع من قمة برلين التى استهدفت دعم وقف لإطلاق النار فى ليبيا.

وجدد وزير الخارجية سامح شكرى خلال الاجتماع، استنكار مصر لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا، قائلا خلال الاجتماع: «إن اتفاق تركيا مع حكومة فايز السراج مخالف للتشريعات الدولية».

وأضاف شكرى، فى كلمته أمام الاجتماع، أن «تركيا تسببت فى ارتباك لليبيا بعد إرسال مقاتلين لأراضيها»، مصنفا ذلك ضمن خانة «التدخلات الصارخة فى حق دولة عربية»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع شكري أن «حل الأزمة الليبية، يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم»، مشيرا إلى أن «الخلاف السياسى أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لحلت» ولكنه اعتبر الأمر «يتعلق بجماعات إرهابية دعمت بجماعات من سوريا». وأعرب عن أمله فى أنه «لو التزم الليبيون والمجتمع الدولى بمخرجات مؤتمر برلين، فسيحل السلام فى ليبيا».

كما شارك وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس فى المؤتمر، حيث قال إن بلاده ستعمل على «لم شمل» كل الأطراف الليبية الراغبة فى الحل السياسى.

وأكد ماس على أهمية اجتماع الجزائر، معتبرا إياه خطوة جديدة بعد قمة برلين نحو حلحلة الصراع الليبى، مشددا على أن دول الجوار والدول الإفريقية هى «مفتاح حل الأزمة»، داعيا إلى ضرورة الحد من تدفق الأسلحة فى المنطقة».

من جهته، شدد وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم، على أن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا «ملزمة»، خاصة ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة.

وأضاف بوقادوم أن الجزائر «تتمسك بضرورة حل الأزمة فى ليبيا دون أى تدخل خارجى»، مضيفا: «ندعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التى تعيشها بلادهم»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون أن سلم ليبيا من سلم الجزائر، موضحا أن مشكلة ليبيا تكمن فى «الحرب بالوكالة وبسط النفوذ».

وقال تبون، فى مقابلة صحفية مع عدد من مسئولى المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بثت، مساء أمس الأول، إن مشكلة ليبيا تكمن فى الحرب بالوكالة وبسط النفوذ، وأن الجزائر لا تبحث عن تقوية نفوذها جغرافيا أو تلميع صورتها لأن الجميع يشهد لها بدورها وتقاليدها فى تسوية الأزمات بعيدا عن البروز أو الابتزاز.

وكان الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عبدالعزيز بن على شريف، قال: «لم نوجه أى دعوة للأطراف الليبية.. والاجتماع خاص بدول جوار ليبيا».

ويأتى اجتماع الجزائر عقب مؤتمر برلين حول ليبيا الأسبوع الماضى، الذى انتهى بالاتفاق على حظر توريد الأسلحة والتوصل إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا.

من جهتها، كشفت صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية نقلا عن مصدر قالت إنه كان قريبا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كواليس مؤتمر برلين.

وبحسب الصحيفة، كان أبرز هذه الكواليس رفض قائد الجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر الرد على مكالمة هاتفية من ميركل، وذلك أثناء محاولتها الحصول على توقيعة على البيان الختامى للمؤتمر. وذكرت الصحيفة أن ميركل ظلت تتصل بهاتف الغرفة التى كان يوجد فيها المشير حفتر طويلا ولكن دون جدوى، حتى تبين لها أنه «يرفض الرد على مكالماتها».

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هذا الأمر أثار غضب ميركل، ما دفعها تقول إنها ستنتظر 10 دقائق أخرى، وفى حالة عدم الرد «فسنختتم المؤتمر بما قرره الحاضرون»، وهو ما تم بالفعل.

إلى ذلك، أفاد تقرير إخبارى، اليوم، بأن الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن أجرت، أمس الأول، مشاورات بشأن إرسال «مراقبين غير مسلحين» للإشراف على وقف النار المنشود فى ليبيا، وفقا لما جرى التوصل إليه فى «مؤتمر برلين» الذى عقد أخيرا.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن دبلوماسيين غربيين القول إن المشاورات الجارية فى غرف مغلقة تركز على إنشاء فريق مراقبين على غرار بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة بين الأطراف اليمنية.

ورجح أحدهم أن تحتاج بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا (أنسميل) إلى تفويض جديد من مجلس الأمن لتوسيع نشاطها ومراقبة وقف النار بعد التوقيع عليه.

من جهته، صرح وزير الخارجية التركى، مولود تشاووش أوغلو، فى مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن «أنقرة لن ترسل المزيد من المستشارين العسكريين أو قوات إضافية إلى ليبيا طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار»، على حد قوله.