تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع القانون الخاص بتحديد رواتب ومعاشات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان جمال عقبى لـ«الشروق» إن أعضاء اللجنة سينظرون فى مواد وبنود مشروع القانون الجديد، واصفا القانون القديم بـ«المستفز وغير الملائم للسياق العام».
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة وتلغى العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1987، وتنص المادة الأولى منه على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون، فيما يتقاضى الوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريا فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم نهائى فى قضية جنائية أو قضايا الإرهاب أو القضايا المضرة بأمن الدولة.
وكانت جلسة مجلس النواب التى خصصت للتصويت على التعديل الوزارى الجديد، 14 فبراير الحالى، أثارت جدلا بشأن رواتب الوزراء بعد حديث شريف إسماعيل عن مواجهته لاعتذارات كثيرة من المرشحين للحقائب الوزارية.