قال محمد معيط، وزير المالية، إن ميكنة المنظومة الضريبية نجحت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرا إلى إرهاق مجتمع الأعمال بكثرة التطوير، "ولكننا لمسنا تقديرًا مشكورًا لما تحقق من نتائج مثمرة تعكس التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، والحد من القطاع غير الرسمي، وتعزيز جهود دمجه؛ لتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر"، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير ، أنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطي 60% من الحالات القديمة، وهناك تصورا آخرا للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية.
وأضاف الوزير، أن 295 ألف شركة انضمت لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أية كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هي مشتريات الطرف الآخر؛ بما يُسهم في القضاء على الشركات الوهمية، ويُساعد أيضًا في اختصار زمن الفحص الضريبي في عدة ساعات.
وأشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، يُمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي، منوها بأن إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن بلغ ما يقرب من 64 مليون وثيقة، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.