قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إن إسرائيل لا تحترم محكمة العدل الدولية بغيابها عن المشاركة في جلسات الاستماع.

جاء ذلك في حديث لوكالة الأناضول الجمعة، على هامش جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت إسرائيل من بين الدول التي قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.

ووصف لينك مشاركة 55 دولة ومنظمة دولية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بأنها "تاريخية".

واعتبر أن السبب الرئيسي وراء تجنب إسرائيل المشاركة في جلسات الاستماع هو عدم امتلاكها إجابة على الاتهامات الموجهة إليها.

وقال: "أعتقد أن السبب الأكبر هو أن إسرائيل تعلم بأن الحجج التي تسوقها حول الضم (الأراضي) ومنع حق تقرير المصير، والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، لن تفلح وليست لديها أي أجوبة سياسية وحقوقية ملموسة حيال ذلك".

وفي معرض توضيحه لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تم الإبلاغ عنها من قبل العديد من مقرري الأمم المتحدة، قال لينك: "أنا مسرور للغاية لأننا نعرف أن العمل الذي قمت به أنا والمقررون الخاصون الآخرون قد بدأ يؤتي ثماره في المحكمة".

وشدد لينك على أن انتهاكات إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية يجب أن تدرسه المحكمة، قائلاً: "من دواعي السرور أن نرى أن الاحتلال في فلسطين تمت مناقشته أخيرًا أمام المحكمة اليوم، وأن القضاة استمعوا باهتمام لكامل الخطابات رفيعة المستوى التي ألقيت".

وتشهد محكمة العدل الدولية بين 19- 26 فبراير الجاري جلسات استماع تدلي بها 52 دولة، ببيانات حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وتقوم كل دولة ومنظمة بتقديم عرض مدته ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع التي تستمر ستة أيام.

وبدأت جلسات الاستماع بعرض الجانب الفلسطيني.

ومن بين الدول التي تلقي بيانات شفهية في المحكمة، مصر والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران وكندا وجنوب إفريقيا واليابان وإسبانيا والسعودية وماليزيا وباكستان وهولندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول من الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.