طالب ماتياس ميرش الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، بمنح الأولوية للاستثمار في البنية التحتية التعليمية في ألمانيا.
وردًّا على سؤال حول المجالات التي ينبغي أن تُخصص لها أموال صندوق الديون الخاص الجديد كأولوية أولى، قال ميرش في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "علينا الآن تحديد الأولويات. يجب اتخاذ القرار داخل الائتلاف، لكن البنية التحتية التعليمية تعدّ نقطة أساسية"، مشيرا إلى أن العديد من الناس شهدوا هطول الأمطار بشكل غزير في المدارس ما أدى إلى حرمان الأطفال من إتاحة ظروف جيدة للتعلم.
وتجري حاليًا مفاوضات بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف جديد يحكم ألمانيا خلال الدورة التشريعية التالية، وكانت المحادثات الاستكشافية بين الجانبين انتهت إلى الاتفاق على وضع حزمة مالية ضخمة يتم تخصيصها للاستثمار في الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.
يذكر أن هذه الحزمة المالية حصلت على موافقة البرلمان الألماني وبعده على موافقة مجلس الولايات. كما سيتم إنشاء صندوق خاص لا يخضع لقاعدة الحد من الديون، وسيتم تمويله بقروض تصل إلى 500 مليار يورو، لاستخدامه في إعادة تأهيل البنية التحتية المتدهورة.
ومن المقرر أن تحصل الولايات على 100 مليار يورو، فيما سيتم تخصيص 100 مليار يورو أخرى لحماية المناخ وتحويل الاقتصاد إلى نموذج صديق للبيئة.
وأعرب ميرش عن تأييده "على أية حال لصرف حوافز لشراء السيارات الكهربائية، خاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء سيارة جديدة بسهولة. إلى جانب حافز الشراء، هناك أيضًا إمكانية توفير خيار التأجير التمويلي، وهذا ما سيتعين علينا أن نناقشه في محادثات الائتلاف."
ورأى ميرش أنه ليس في مقدور ألمانيا تأجيل إجراءات حماية المناخ، وقال: "في هذا الصدد، تُعدّ مسألة كيفية تنظيم التنقل في المستقبل، أمرًا مهمًا". وكان الإلغاء المفاجئ لحافز شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا أدى إلى انهيار الطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات في عام 2023".