قضت الدائرة 11 استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برفض التظلم المقدم من شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بشأن إلزامهما بدفع رسوم قضائية تقدر بـ2 مليون جنيه، لصالح بنك الاستثمار القومي، وإلزامهما بدفع قيمة تلك الرسوم.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بإلزام شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بدفع 23 مليون جنيه للبنك و32% من قيمة المبلغ سنويا حتى السداد، بعد أن قام البنك بمنح الشركة المدعى عليها قرض يقدر بـ20 مليون جنيه بفائدة 14.5% سنوية وغرامة 17.5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، بضمان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ونظرًا لتقاعس الشركة عن السداد اضطر البنك للجوء الى القضاء.