أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبى كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم، فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها «اطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن هرم السلطة فى مصر ينقسم إلى ثلاث سلطات، أولها السلطة التنفيذية، والثانية السلطة التشريعية، وثالثها السلطة القضائية، وتنقسم السلطة التنفيذية إلى رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء، وهى ما تسمى الحكومة، ويقبع على كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارته فهو المسئول الأول عن وزارته فهو على رأس السلطة بوزارته».
وأضافت الحيثيات أن المتهمين قد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذى زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق الذى سلك فى سبيل تحقيق مآربه، طريق التضليل والبهت، فصار المنصب الذى تولاه مرتعا بل وكرا تسول له نفسه أن يشبع منه نهمه، ويلبى فيه رغباته، ما دنؤ منها وما سفل، وما صح منها وما بطل، حتى غدا سوطا يسلطه على رقاب العباد، ليتكسب به مطامع شخصية، وأضحى عمله الذى استرعته الدولة فيه، طعمة يقتات بها من جسد الرعية، فيأكل أموالهم بالباطل، ويستغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائل.