قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن تعاطي المخدرات ارتبط بالعديد من حوادث الطرق، مشيرًا إلى ضرورة وجود قانون رادع يتعامل مع هذه المشكلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مجلس النواب أقر اليوم بصفة نهائية قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، موضحًا أنه تم إجراء تحاليل لـ 350 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، ووجد أن نسبة التعاطي بينهم تصل إلى 2%، والتي من الممكن أن تتسبب في الكثير من المشكلات بالمرافق الحيوية.
وأوضح أن من سيتقدم طواعية للعلاج من الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أنه في حالة مباشرة الموظف لمهام عمله تحت تأثير المواد المخدرة، سيتم فصله قطعيًا.
وأشار إلى إتاحة القانون لمدة 6 أشهر للمتعاطي بالتقدم لطلب العلاج، ولن يتم عقابه، ذاكرًا أن الخط الساخن لعلاج الإدمان هو «16023» والذي يتم توفير العلاج من خلاله.
ولفت إلى تشكيل لجان من صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي، والتي ستشن حملات تحاليل مفاجئة لأجهزة الدولة كافة، مؤكدًا فصل متعاطي المواد المخدرة من الموظفين.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.