استقبل اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، لبحث آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في المحافظة.
وخلال اللقاء، ناقش المحافظ ومساعد الوزير معدلات الأداء في ملفات التقنين، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء.
كما استعرضا الطلبات التي حسمت فعليًا، وما يجري فحصه ومعاينته، وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.
وأكد المحافظ، أهمية عمل اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الجمهورية، والتي ستساعد اللجنة المشكلة من المحافظة في إنهاء ما تبقى من ملفات التقنين.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستقدم مزيدًا من التيسيرات لتذليل المعوقات، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية.
وشدد المحافظ على ضرورة حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
وطالب بضرورة إنهاء إجراءات المعاينة وتجهيز الملف الخاص بالتقنين بالتنسيق بين المساحة المدنية وشبكة المرافق وسرعة إنهائه.
وأوضح أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها.
ووجه بضرورة منع أي تعديات مرة أخرى، لفرض هيبة الدولة والقانون.
وأكد على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
كما وجه بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
من جهته، أشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أهمية تضافر جميع الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
وطالب باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
كما شدد على ضرورة توعية المواطنين نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
ووجه بإعداد بيان مفصل دقيق عن عدد الأراضي المستردة ومساحتها، وعدد الأراضي التي رُفض قبول طلب التقنين لها، وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، من بينهم المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور عبد الله عيسى الشريف، رئيس لجنة الحصر مقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية، ومحمود عبد الغفار، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وثروت زرد، المشرف على حساب حق الشعب، ونيڤين جرجس، كبير مفتشي وزارة المالية، واللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ومديري عموم الزراعة وحماية الأراضي، والإسكان والمرافق، والحسابات الخاصة، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني، وحساب استصلاح الأراضي، ولجنة تقنين المباني، ووحدة أصول الدولة، والجهات المعنية.