• عطا: تدني أسعار الأسهم سيجذب سيولة نقدية كبيرة
• رمسيس: لدينا مراكز شرائية قوية ولكن تحتاج بعض الثقة في الاقتصاد
توقع عدد من المحللين تحسن أداء البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وارتفاع المؤشر الرئيسي بأكثر من 3500 نقطة كحد أدنى ليصل إلى مستويات 30 ألف نقطة، مرجعين ذلك إلى تدني أسعار الأسهم المدرجة؛ ما سيؤدي إلى تدفق سيولة نقدية كبيرة الفترة المقبلة، واحتمالية تخفيض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم.
وانخفضت البورصة بنحو 10 آلاف نقطة خلال الثلاثة أشهر الماضية، لتصل إلى مستويات الـ24 ألف نقطة في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بمستويات الـ34 ألف نقطة ببداية العام الجاري.
وفي خلال جلسات شهري مايو ويونيو الماضيين، ظل المؤشر الرئيس يتحرك في اتجاه عرضي مابين الـ26 والـ27 ألف نقطة، واختتم التداولات قبل بدء إجازة عيد الأضحى الحالي عند 26417.6 نقطة، وفقا للموقع الرسمي للبورصة المصرية.
يقول محمود عطا، المدير التنفيذي لشركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض مؤشرات البورصة خلال الأشهر الماضية جاء مدعوما من عدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وانتشار بعض الشائعات حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في وقت سابق، ما أدى إلى موجات بيعية عنيفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
وفي منتصف أبريل الماضي، نقلت بعض الصحف أخبارا تتعلق ببدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما أدى إلى هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 4.5% خلال جلسة الخميس 18 من الشهر نفسه الماضي، وسرعان ما نفت مصلحة الضرائب في بيان لها مساء اليوم نفسه، تلك الأنباء.
وأضاف عطا لـ«الشروق» أن الاضطرابات في سوق المال خلال الفترة الماضية أدت إلى هبوط أسعار العديد من الأسهم بنسبة تجاوزت الـ50%، مؤكدا أن القيمة السوقية الحالية لأغلب الأسهم أقل بكثير من القيمة العادلة، وهو ما يمثل فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
وضرب مثالا بالعرض المقدم من «إليكترا إنفستمنت هولدينج» الإماراتية للاستحواذ على حصة من شركة السويدي مقابل 1.05 دولار للسهم، أي ما يعادل 50 جنيها تقريبا، فيما كان يتداول السهم عند مستويات الـ30 جنيها.
ووافقت هيئة الرقابة المالية، في نهاية مايو الماضي، على نشر عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" الإماراتية، للاستحواذ على 24.5% من أسهم "السويدي إليكتريك" المصرية، مقابل 1.05 دولار للسهم، في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 560 مليون دولار.
وتابع عطا أن نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي، أظهرت معدلات نمو إيجابية جدا لبعض القطاعات القيادية مثل القطاع المصرفي والقطاع العقاري، مشيرا إلى أن تلك المؤشرات قادرة على جذب المستثمرين مرة أخرى لسوق المال.
وتوقع أن يخترق المؤشر الرئيسي مستوى الـ30 ألف نقطة خلال النصف الثاني من 2024، إذا لم يحدث متغيرات تتعلق بأزمات جديدة لها علاقة بالاقتصاد القومي بشكل عام.
وترى حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن إطلاق مؤشر «إيجي إكس 33» الذي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سيجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن مجلس إدارة البورصة يستهدف من خلال إطلاق هذا المؤشر، استعادة أداء السوق القوي، وزيادة قيمة التداولات اليومية، لافتة إلى أن متوسط إجمالي التداولات خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم يتجاوز الملياري جنيه، بينما كان يصل إلى 8 مليارات جنيه في بداية العام الجاري.
وأرجعت ضعف السيولة النقدية المتداولة من خلال الأسهم إلى المشكلات الفنية التي تواجه البورصة، مثل قطع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال، ومشكلات تتعلق بإمدادات الغاز لقطاع البتروكيماويات.
وأكدت أنه يجب التخلص من مثل تلك الأزمات حتى نستعيد أداء البورصة القوي خلال عام 2023، وتحقيق مستويات قياسية جديدة، لافتة إلى أن أسعار الأسهم حاليا عند مراكز شرائية قوية، ولكن تحتاج إلى بعض الثقة في الاقتصاد المصري ككل.
وكانت 5 شركات تعمل في إنتاج الأسمدة، أعلنت في بداية يونيو الجاري، تعطيلها الإنتاج، بسبب تذبذب الضغط في الشبكة، وحرصا على سلامة التشغيل، لحين استقرار ضغوط الشبكة، وفقا لبيانات إفصاح تلك الشركات لإدارة البورصة المصرية.
واتفق مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، مع الخبيرين السابقين، قائلا: «اعتقد أن البورصة المصرية ستنهي عام 2024 على مؤشرات إيجابية للغاية».
وأضاف شفيع لـ«الشروق» أن سوق المال المصرية تحتاج إلى دماء جديدة، لافتا إلى ضرورة تحفيز وتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة.
ويرى أن طرح شركة «أكت فاينانشال للاستشارات» المرتقب سيجذب رؤوس أموال جديدة، متابعا أن هذه الطروحات تحتاج للسوق المصرية بسبب تعطش المستثمرين، والسوق المحلية تحتاجها للرغبة في زيادة حجم التداولات.
وأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم يبشر بالتخلي عن سياسة التشديد النقدي تدريجيا، وبدأ تخفيض أسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري، وهذا ما سيزيد من جاذبية الاستثمار في البورصة بنسبة كبيرة هذا العام.