عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الثلاثاء، "ر.س.ع"، ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وألزامتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات "المزورة" المضبوطة؛ لاتهامها بالاشتراك مع آخرين "مجهولين" في تزوير محرر رسمي عبارة عن "عقد شقة" بأبراج الأوقاف.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 997 لسنة 2022 جنايات ثانٍ المنتزه إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام فتاة بالتزوير في محرر رسمي خاص بوحدة سكنية، كائنة في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بحريات المباحث، أنه وفي إطار رحلة بحث المجني عليه "ح.ع.م"، مهندس، عن وحدة سكنية، تقابل مع أحد سماسرة العقارات، والذي أرشدة بدوره عن شقة في أحد أبراج الأوقاف، وعند مقابلة المتهمة قدمت إليه تسلسل الملكية، وتوكيل موثق من مكتب شبرا "على غير الحقيقة"، وعقد عليه أختام ملقده لجهة حكومية "هيئة الأوقاف المصرية" مكتب توثيق حلوان.
وأضافت التحقيقات، وأقوال الشهود، أنه ولقناعة المجني عليه "المشتري" بهذه الأوراق التي تظهر للوهلة الأولى أنها رسمية وسليمة "على غير الحقيقة" أعطاها مبلغ مالي قدره 560 ألف جنيه، قيمة الشقة، ثم اتضح لاحقًا من خلال تقديمه المستندات إلى هيئة الأوقاف لتسجيل الشقة، أنها مزورة.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهمة حكمها المُقدم "غيابيًا"، بعضوية المستشارين: إبراهيم محمد أمين، وأحمد عزت غريب، ومحمد فتحي السيد.