"خدمات تنسيق الثانوية العامة.. (الآن تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى و الثانية )".. إذا كنت من طلاب الثانوية العامة لعام 2015، فهذه هي الجملة التي تقابلها عند تصفح موقع خدمات التنسيق، لتضيف معلومة إلى ذهنك أنك لو من أبناء الصعيد فلن تلتحق بإعلام أو علوم سياسية جامعة القاهرة برغم مجموعك الذي يؤهلك لذلك.
أصدرت وزارة التعليم العالي قرار وزاري رقم 1937 لسنة 2014 بتطبيق قواعد التوزيع الإقليمي والجغرافي وتقليل الاغتراب للطلبة الناجحين بالثانوية العامة على طلبة كليات «الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والعلاج الطبيعي» وغيرها من الكليات التي تمركزت لسنوات طويلة في القاهرة فقط دون غيرها، بعد افتتاح فروع أخرى لهذه الكليات في بعض الجامعات الحديثة مثل "بني سويف وجنوب الوادي".
قواعد تقليل الاغتراب عبر موقع «التنسيق»
أزمة قرار تقليل الاغتراب تزداد عند أبناء الصعيد، فالقانون لا يسمح بالتحاق أي طالب من محافظات الوجه القبلي بكليات جامعة القاهرة طالما توجد نظير لها في النطاق الجغرافي الخاص به خاصة بعد تم افتتاح كليتي للإعلام في بني سويف وجنوب الوادي، وكليتين للعلوم السياسية في الإسكندرية وبني سويف.
القرار قوبل باعتراض كبير من بعض الطلاب والخريجين خاصة المغتربين منهم، الذين حصلوا على فرصة الالتحاق بكليات مثل الإعلام والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ويعترضون على حرمان الطلبة الجدد منها، إلا أن أساتذة إعلام وعلوم سياسية لديهم قناعة بأهمية هذه الخطوة باعتبارها حماية للجامعة الأم «جامعة القاهرة»، وفرصة لتقليل الاغتراب، وضخ دماء جديدة في صعيد مصر.
الدراسة في جامعة القاهرة حق لطلاب الأقاليم
قال عبد الله أنور، المتحدث باسم اتحاد طلاب جامعة القاهرة وعضو اتحاد بكلية الإعلام، إن مستوى التعليم الأكاديمي في جامعة القاهرة وعين شمس لا يقارن بكليات الأقاليم وبالتالي قرار حظر طلاب الأقاليم من كليات الإعلام والعلوم السياسية بالقاهرة يسبب ظلم للطلبة الراغبين في مستوى تعليم أعلى.
واتفق عضو اتحاد إعلام مع ضرورة التخفيف من أعداد الطلاب الملتحقين بجامعة القاهرة ولكن مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء أولا بمستوى جامعات الأقاليم، واهتمام المسئولين بزيارة هذه الجامعات ومباشرة تطويرها مثلما يحدث في جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان.
أحمد خلف رئيس اتحاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أشار إلى أن القرار به أزمة واضحة وهي حرمان طلاب المحافظات من مستوى تعليمي أكثر جودة من الأقاليم، وتجاهل رغبتهم في الانتقال إلى القاهرة.
وشدد رئيس اتحاد كلية العلوم السياسية على أن افتتاح كليات جديدة في مجال العلوم الاجتماعية هو ضرورة ملحة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، لكن غلق باب الانتقال من المحافظات إلى القاهرة بحجة الازدحام يعتبر كلام «مهين» على حد وصفه.
اتفقا عضوا اتحاد طلاب جامعة القاهرة على أنه يجب فتح مساحة للطلاب الراغبين في تلقي التعليم بجامعة القاهرة وتقديراتهم في الثانوية العامة تؤهلهم لذلك، في مقابل الاهتمام بكليات الأقاليم حتى تصل لمستوى جامعة القاهرة، مع إنشاء برامج تبادل واختبارات ومنح تساعد أبناء المحافظات على تلقي التعليم المناسب.
محمود نوارج، أمين الاعلام بحزب مستقبل وطن، أصدر بيانا وصف فيه قرار وزير التعليم العالي الخاص بحظر كليتي الإعلام، والسياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة عن طلاب المحافظات والأقاليم، أيا كان مجموع درجاتهم، بأنه يحمل الكثير من التمييز والعنصرية التي تتنافى مع نصوص مواد الدستور المصري، بالإضافة إلى ما حمله هذا القرار من ظلم للطلبة الذين حملوا أحلامهم طوال فترة الثانوية العامة.
«الأعلى للجامعات»: هدفنا تقليل الاغتراب
من جانبه، دافع الدكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات عن التوزيع الجغرافي.. مؤكدًا أنه ليس نظامًا مستحدثًا فيما يتعلق بتوزيع الكليات، قائلا: «موجود منذ 10 سنوات لكن تأخر تنفيذه في حالة كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام لعدم وجود فروع بديلة لهذه الكليات، ومع توافرها ببني سويف وجنوب الوادي والإسكندرية أصبح واجبًا».
ورأى أن التوزيع الجغرافي أمر ضروري للمساهمة في تنمية المحافظات، لافتًا إلى أن تمركز هذه الكليات بالقاهرة يزيد من هجرة سكان الأقاليم لكن النظام الجديد يقلل «الاغتراب» وخدمة أبناء المحافظات، وتشجيع الصحافة الإقليمية فيما يخص مجال الإعلام.
«بعد التوزيع الجغرافي قلت أعداد الطلاب المقبولين في كلية الإعلام ولن يزيد على 800 طالب، بعد أن كانت تصل إلى ما يزيد عن 1500، بينما الاقتصاد والعلوم السياسية فلن يتجاوز عدد طلابها عن 400 طالبا بعد أن كانت تصل إلى 800».. بحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
فيما أكد خالد حمزة عضو اللجنة العليا للتنسيق أن تحويلات تقليل الاغتراب ضرورية، ولا يمكن الرجوع فيها، لأن التحويل يتم الكترونيا.
يسري: كليات المحافظات «مستنسخة» من إعلام القاهرة
تخفيف الضغط عن «إعلام القاهرة» أمر بات ضروريًا في رأي الدكتورة جيهان يسري عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة خصوصًا بعد افتتاح كلية الإعلام جامعة بني سويف، واستقبالها أول دفعة عام 2013.
عميد إعلام القاهرة شددت على أن كلية الإعلام جامعة بني سويف تم تأسيسها بصورة طبق الأصل من نظيرتها بجامعة القاهرة، وبناء عليه تم الموافقة على افتتاحها، وهيئة التدريس والعميد منتدبين من عندنا، أي أن مستوى التعليم بها متساوي.
«صحيح أن إعلام القاهرة بعراقتها وتاريخها العلمي لا يمكن أن تتساوى مع كليات حديثة» إلا أن الفروع الجديدة لكليات الإعلام متوقع لها مستقبل جيد، بحسب الدكتورة جيهان، مشددة على أن الباب مفتوح أمام أي طالب للاستفادة من تاريخ كلية الإعلام من خلال المبادرات واتفاقيات التعاون كما يحدث مع الدول العربية.
وحذرت من استخدام إعلام بني سويف كـ«باب خلفي» للقبول بها بمجموع أقل عن تنسيق إعلام القاهرة، ثم إجراء تعديل جغرافي من خلال «الاستثناءات والواسطة»، وطلب التحويل إلى إعلام القاهرة، ما يعتبر زيادة على طاقتها الاستيعابية للطلاب ويؤثر على جودة مستوى التعليم.
عبد الغفار: لسنا أقل من «إعلام القاهرة»
مستندًا إلى كليته المزودة بكافة الإمكانيات، دافع الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف عن قدرات كليته، لافتًا إلى إنشاء ستوديو تليفزيوني وإذاعة بتكلفة 11 مليون جنيه مجهزة بشكل غير مسبوق في أي جامعة حكومية أو خاصة، ويتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد 2015.
وأضاف أن الكلية انتهت من إنشاء معملين للوسائط المتعددة مزود بأجهزة آي باد وماكنتوش، بجانب تعيين مزيدٍ من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة الموجودة في إعلام القاهرة «الإذاعة والتليفزيون والصحافة والعلاقات العامة»، أما الجانب العملي فالكلية عقدت بروتوكولات مع مؤسسات إعلامية كبيرة لإتاحة فرص التدريب العملي للطلاب.
ووصف «عبد الغفار» إعلام بني سويف بأنها «كلية صاعدة» بإمكانياتها، ومجهزة على أحدث طراز، ومسألة التوزيع الجغرافي ليست مشكلة فالطلاب يتلقون مستوى تعليمي لا يقل عن إعلام القاهرة.
ليلى عبدالمجيد: قرار متسرع.. والكلمة الأولى للطلاب
الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق قالت إن قرار تطبيق التوزيع الجغرافي فيما يخص الكليتين المختارتين جاء «مفاجئًا ومتسرعًا»، وكان يجب أخذ رأي الطلاب وأولياء الأمور في هذا الأمر، الذي اقتدت الضرورة تطبيقه لحل مشاكل المدن الجامعية وتقليل الاغتراب.
واعتبرت أنه من معايير الجودة في الكليات وجود تنوع في الطلاب وجزء من هذا التنوع جغرافي، وإن كانت التمست عذرًا فيما يتعلق بزيادة الأعداد المقبولة في الكلية جعلتها مقصرة في دورها المنوط بها، في ظل قلة الإمكانيات التي تكفي عدد قليل فمدرجات الكلية لا تتسع لهذه الأعداد الكبيرة.
كما انتقدت أستاذة الإعلام فكرة تحويل أقسام الإعلام إلى كليات كبيرة دون دراسة أو تأني، فإعلام القاهرة عندما أنشأت كانت قسمًا في كلية آداب وتفتقد للإمكانيات حتى تم بناء كلية خاصة بها مزودة بقامات من الأساتذة، مطالبة بدراسات جادة قبل تحويل الأقسام إلى كليات، ومراعاة عدم حرمان الطلاب المتفوقين من فرصهم للالتحاق بالجامعات التي يرغبون بها.
أكاديميون: رحمة لمرافق «القاهرة».. والصعيد «المستفيد الأول»
الدكتور قدري محمود إسماعيل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية دافع أيضًا عن فكرة وضرورة التوزيع الجغرافي لاتساع النطاق الجغرافي في مصر، فهو مبدأ غير مستحدث وفرضه الواقع.
وذهب إلى أن التوزيع الجغرافي يحقق هدفين أولهما عملية التمديد للتخصصات المختلفة في المحافظات، وتحقيق نوع من تكافؤ الفرص، فالتوزيع العادل يحقق ويتيح الفرصة للطلاب الانضمام إلى حقل السياسة والاقتصاد، فلا يمكن الاعتماد على مركز واحد وهو فرع جامعة القاهرة.
وأيد الدكتور وليد فهمي أستاذ مساعد القانون الدولي بجامعة الإسكندرية فكرة التوزيع الجغرافي العادل التي يخفف من الضغط على الكليات الأصلية على حساب الكليات المناظرة، بل ويعطي فرصة للطلاب المحرومين من دخول هذه الكليات بسبب البعد الجغرافي، وأصبح يمكنهم الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها إقليميًا.
وأشار أستاذ القانون إلى أن عدد كبير من الطلاب كانت ظروفهم تمنعهم من دخول كلية الاقتصاد جامعة القاهرة حتى عام 2013 لعدم استيفاء الشروط، وقلة الأعداد المطلوبة، كما أن المستوى الأكاديمي لا يختلف كثيرا عن فرع القاهرة فالكلية مزودة بهيئة تدريس على أعلى مستوى.
ووصف الدكتور أحمد فاروق أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة المنيا فكرة تطبيق التوزيع الجغرافي بالقرار الصائب لتقليل مشكلة الاغتراب التي يعاني منها أبناء الصعيد، وتوفير فرصة للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات وكان توزيعهم الجغرافي يمنعهم.
ورأى أستاذ علم الاجتماع أن وجود أكثر من فرع لكل كلية يعتبر فرصة مميزة فالأزمة كانت في وجود فرع واحد لكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، ما زاد من الهجرة والضغط على المرافق وجعل الدولة تفكر في بناء العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن زاد الضغط على القاهرة.