رأى عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «العدد الكبير من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام تسيء إلى صورة مصر في الخارج»، مضيفا أنها «تصور للبعض أن هناك إسرافا في أحكام الإعدام».
وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إنه لا يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وإنما بالحد من استخدامها وتطبيقها فقط في الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع.
وأشاد شيحة، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه بـ«النقلة غير المسبوقة»، لافتًا إلى أنه يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الحد من العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح أن القانون الجديد قلص مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا في قضايا المؤبد والإعدام، وبحد أقصى 24 شهرًا.
وأضاف أن القانون عالج أيضًا قضايا المنع من السفر، من خلال أنه ألزم الجهات المعنية بإعلان أسباب قرار المنع، بالإضافة إلى معالجة تنظيم مسألة التحفظ على الأموال وتحديد مدتها ونوع الجريمة.
وأشاد شيحة بجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، والذي تمثل في هدم السجون القديمة وبناء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة، مؤكدا أن ذلك يعكس الفلسفة الجديدة في التعامل مع السجناء.