حاتم: الحكومة وافقت نهائيًا على قانون «المسئولية الطبية».. ويتضمن تغليظ العقوبة على المعتدين لردعهم
طالب أعضاء فى لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد عقوبات التعدى على الأطباء، ووضع حلول بديلة لتوفير الأمن لهم، حتى صدور قانون المسئولية الطبية، مؤكدين أنه فور وصول مشروع القانون إلى اللجنة سيتم الإسراع فى مناقشته للموافقة عليه وإصداره، لوضع حد للاعتداءات.
وقال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، إن مجلس الوزراء وافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد عقد عدة جلسات بشأنه مع ممثلى النقابات الطبية.
وأضاف حاتم لـ«الشروق»، أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، مطلع أكتوبر المقبل، فور عودة المجلس للانعقاد، وبالتالى ستبدأ لجنة الصحة فى مناقشته والانتهاء منه، للموافقة عليه وإصداره.
وتابع: «هذه الموافقة تأتى بالتزامن مع ازدياد حالات الاعتداء على الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات، التى باتت هناك ضرورة لوضع حد لها، وقواعد تنظم التعامل بين المرضى والأطباء».
وأردف: «مشروع القانون سيتضمن مواد تنص على تغليظ العقوبة على المعتدين على الأطباء وعلى المنشآت الصحية والعاملين بها، بهدف ردع المعتدى».
بدورها، طالبت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، بضرورة تنفيذ القانون، لردع من يقوم بالاعتداء على الأطقم الطبية، حتى صدور قانون المسئولية الطبية، والذى سيضع الإطار العام للتعامل مع قضايا الاعتداءات على الأطباء.
وقالت سعيد لـ«الشروق»: «نحن فى دولة قانون، ويجب أن يتم تطبيقه على الجميع سواء مرضى أو ذويهم أو الأطباء، وهناك ضرورة لتعيين موظف بكل مستشفى يقوم بالتعامل مع أهل المرضى فى حال غضبهم، بعيدًا عن تعاملهم المباشر مع الأطباء».
وتابعت: «الأطباء متدربون جيدًا على التعامل بهدوء مع أهالى المرضى فى حال غضبهم، ولكن ازدياد الغضب والاعتداء عليهم يجعلهم فى موقف ضعف، وأغلبهم ينهزم لغضبه».
وأردفت: «العديد من الأهالى اعتادوا على الاعتداء على الأطباء، ويجب أن نضع بدائل لضبط التعامل داخل المستشفيات حتى صدور قانون المسئولية الطبية».
وبشأن تأخر صدور قانون المسئولية الطبية، أشارت سعيد إلى أن مجلس الوزراء كان قد عقد خلال الأيام الماضية، اجتماعًا بحضور ممثلى النقابات الطبية، لمناقشة مواد مشروع القانون، موضحة أن الحكومة تكثف المناقشات حاليًا، حتى تقوم بإرساله إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، وبمجرد وصوله سنعمل على تسريع مناقشته لوضع حد لتكرار الاعتداءات على الأطباء.
وفى السياق، اعتبر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، أن ما يحدث من اعتداءات على الأطقم الطبية هى تصرفات لا تليق، وتمثل مخالفات للقانون.
وقال رضوان لـ«الشروق»: إن هذه الاعتداءات يحظرها القانون، لأنها تمثل تعديا على موظف عام خلال أداء عمله، ولكن التعدى على الأطباء له حسابات خاصة، الأمر الذى يستلزم صدور قانون المسئولية الطبية فى أسرع وقت.
وأرجع رضوان تكرار الاعتداءات إلى تأخر إصدار قانون المسئولية الطبية، معقبًا: «القانون يضع الضوابط لمثل هذه التصرفات، كما أنه ينص على واجبات وحقوق كل من متلقى الخدمة والأطباء، مطالبًا الحكومة بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه؛ حيث إنه تم الانتهاء من مناقشته داخل مجلس الوزراء».
وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، قد أجرت قبل يومين، التحقيق والاستماع لأقوال طبيب بمستشفى عين شمس التخصصى، فى اتهامه للفنان محمد فؤاد بالتعدى عليه أثناء تواجده بالمستشفى، بصحبة شقيقه.
وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ على نسخة منها، وفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكلف نقيب الأطباء، أسامة عبد الحى، المستشار القانونى للنقابة، بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة الاعتداء على مدرس مساعد القلب بمستشفى عين شمس التخصصى، مصطفى أيمن محمد، وتقديم كل أوجه الدعم للطبيب لحين الحصول على حقه.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن ظاهرة التعدى على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة فى أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هى ظاهرة «همجية» تتنافى مع دولة القانون، مشددة على أن أى اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودى بحياة بعضهم.