أعلن مكتب البرلمان التونسي اليوم الاثنين، موافقة أعضائه على تنظيم جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري للنظر في تعديل قانون من أجل سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية.
وأثار مقترح التعديل الذي تقدم به أكثر من ثلث نواب البرلمان جدلا واحتجاجات من قبل منظمات حقوقية والمعارضة كونه يهدد مصداقية الانتخابات.
وشهدت شوارع العاصمة مسيرتين احتجاجيتين في خلال أسبوع.
ويريد النواب من وراء مشروع التعديل الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن مشروع القانون يشكل "تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
وتأتي الجلسة العامة قبل نحو أسبوعين فقط من موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر المقبل.
وقال خبراء في القانون إن خطوة البرلمان قد تهدف الى تفادي قرار محتمل من المحكمة الإدارية بإبطال نتائج الانتخابات لاحقا.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتهامات من المعارضة بتعبيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، أمام منافسين اثنين فقط في السباق أحدهما موقوف في السجن بتهمة افتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
وكانت الهيئة استبعدت ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم. وفتح قرار الهيئة جدلا قانونيا بشأن الاختصاص.