قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركات المنتجة والموردة للعدادات مسبوقة الدفع والكودية بشأن مناقصة المليون عداد مسبوق الدفع؛ لوجود بعض النقاط الخلافية بين الوزارة والشركات المتقدمة للمناقصة أبرزها تحديد الأسعار وجودة العدادات.

وأضاف حمزة في تصريحات لـ«الشروق»، أن أربع شركات مصرية يتنافسون على الفوز بالمناقصة، علمًا بأن هناك اقتراحات منهم بضم بعضهم البعض واشتراكهم في التوريد، لافتا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع الماضي، توصلت إلى أن سعر العداد يقل عن 600 جنيه وجار المفاوضات للتوصل لأقل سعر.

وأشار إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شدد خلال لقائه أمس، مع المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية للنقل، على ضرورة تنفيذ خطة تدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء حتى 2025 لاستيعاب القدرات المضافة من الخطة العاجلة والمخطط إضافتها إلى مشروعات التوليد المخططة.

وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ الخطة لتدعيم شبكة النقل لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ما هو قائم أو إضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، مضيفا أن وزير الكهرباء شدد على ضرورة تدعيم الشبكة حتى نجع حمادى من خلال إنشاء خطوط نقل فائقة جهد 500 ك. بطول يصل إلى 300 كم كمرحلة أولى، ويتم ذلك بالتوازي مع تدعيم الخطوط بمحطات المحولات خلال العامين القادمين.

في سياق متصل، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إنه يجرى حاليا دراسة تحديد تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وقيمة الدعم الذي يحتاجه القطاع بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الوقود والقيمة المضافة الشهر المقبل، خاصة بعد ارتفاع سعر المازوت المورد لمحطات الإنتاج وتعويم الجنيه.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الشروق»، أنه عقب انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها من الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإعدادا الدراسة سيتم تقديم مذكرة تفصيلية إلى مجلس الوزراء لتوضيح تكلفة الإنتاج الحقيقية والمتغيرات التي طرأت عليها، خاصة أن الدولة هي التي ستتحمل الأعباء وليس المواطنين.

وأكد أن كل السيناريوهات والمقترحات واردة ومطروحة سواء بزيادة فترات دعم الكهرباء أو الالتزام ببرنامج هيكلة أسعار الكهرباء، مضيفا أن الدعم سيرتفع بسبب المتغيرات التى طرأت.

يذكر أن، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن الوزارة تجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة تحرير سعر الصرف والقيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود التى من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 60 و63 مليار جنيه.

وأضاف أن أسعار الكهرباء سترتفع فى شهر يوليو المقبل، وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، وكل السيناريوهات واردة سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها، ولكن من المؤكد لن يتم تحميل محدودي الدخل أي أعباء إضافية.