أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي او وحدات صناعية من الهيئة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتيسير على المستثمرين ورفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأعلن محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم إعفائها من 50% من الغرامات المقررة ان وجدت.
وكشف عن منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي.
وطبقا للضوابط التي أقرتها الهيئة أوضح عبد الكريم إمكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، على أن يتقدم المستثمر للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقا للقواعد المنظمة بها داعيا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.
وذكر رئيس الهيئة، أن القرار يأتي انطلاقا من حرص وزارة التجارة والصناعية والهيئة على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساندتهم في تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص، مؤكدا أن التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.