أفادت وكالة "نيوزيس" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة تمديد حبس الرئيس الكوري الجنوبي المعزول من قبل البرلمان يون سوك يول في قضية "التمرد" المتعلقة بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وتأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسئولين بتسليم القضية إليها، حيث إن المكتب لا يملك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونج-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر الماضي. كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانج، جنوب العاصمة سيول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان).
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
وكان إعلان الرئيس يول (63 عاما) المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، في الرابع من الشهر الماضي، قد أدخل كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقاً إثر ردود فعل غاضبة، ممتثلاً لقرار دستوري.