قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ «رفض بشدة» عرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولي إدارة الحكم خلال الفترة الانتقالية عقب ثورة الـ من 30 يونيو 2013، مطالبا بإسناد المهمة للمستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «الرئيس السيسي مكنش عايز حكم، وتردد في مسألة قبول الحكم والترشح للانتخابات الرئاسية حتى آخر لحظة؛ لأنه كان يعلم حجم التحديات التي تواجهها مصر، وكان قادرًا على المواجهة؛ لكن مكنش عايز».
وأشار إلى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 27 يناير لمناقشة الأمر عقب تظاهرات 25 يناير 2014 التي طالبت الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة، لافتا إلى تقديم الرئيس السيسي تقريرًا استراتيجيًا مدته ثلاث ساعات ونصف؛ شرح فيه الظروف والأوضاع وفضل عدم الترشح.
وتابع: «كان إحساس الرئيس السيسي أنه مش علشان انتصر لإرادة الشعب يبقى يرشح نفسه، هو انتصر لإرادة الشعب المصريليحمي مصر وينقذها من حكم الجماعة الإرهابية الذي كان سيؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية».
وأشار إلى موافقة المجلس الأعلى على رأي الرئيس السيسي، باستثناء «الفريق صدقي صبحي والفريق عبد المنعم التراس واللواء محمد مصيلحي الذين رفضوا وقالوا: (لقد اخترنا القوي الأمين)، وطلب الفريق صدقي صبحي إعادة التصويت؛ ليتم بعدها التصويت بالإجماع عدا شخص واحد تقريبا فضل أن يظل القائد العام في موقعه».