وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون حكومي بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

ووفق تقرير المجلس عن المشروع، فإنه يُخضع نشاط التمويل الاستهلاكي ويُدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

ويشمل التمويل الاستهلاكي، وفق التقرير نفسه، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

وحول فلسفة التشريع، ذكر التقرير أنه: يترتب على إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة العديد من المزايا، سواء للشركات التي تزاوله، أو للمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام، وتتمثل أهمية الرقابة بالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكي، حيث إن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، عبر توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، ما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، وتوحيد الإطار الرقابي للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخا تنافسيا متوازنا بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التي لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح، وتأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط ما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، وتعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، وتكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

ويُعد المستهلك أو المقترض - وفق تقرير البرلمان عن مشروع القانون - المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي وتتجلى تلك الاستفادة في تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدي، والمساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل، وضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى، وإتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل، وزيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، ما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.