مر أكثر من عام على فرض جزيرة بالي الإندونيسية ضريبة السياحة. وبموجب ضريبة السياحة الإلزامية، يجب على كل الزوار الدوليين دفع رسوم بقيمة 150 ألف روبية إندونيسية لحماية ثقافة بالي وطبيعتها والمساعدة في رفع مستوى البنية التحتية السياحية ولكن بعد مرور 13 شهرا على الضريبة لم يدفع السياح الضريبة فحسب، فهم أيضا لا يرون فوائد لإسهامات أي شخص.
وتمكنت الحكومة الإقليمية في بالي من جمع 317 مليار روبية إندونيسية منذ فرض ضريبة السياحة في بالي في 14 فبراير 2024، بحسب موقع ذا بالي صن.
وفي 2024، وصل العدد الرسمي للسياح الدوليين الذين زاروا بالي والذين كانوا بالتالي مؤهلين لدفع الضريبة، إلى 6333360 سائح.
وهذا البيانات لا تظهر سوى 35 % من كل الوافدين الدوليين الذين دفعوا الضريبة البالغة 150 ألف روبية إندونيسية، وإلا لكان المبلغ الإجمالي الذي جمعته الحكومة سيصل إلى 950 مليار روبية إندونيسية.
غير أن 317 مليار روبية مبلغ كبير جدا من المال، ويعادل أقل بقليل من 20 مليون دولار أمريكي في الحقيقة. وتظهر البيانات المحدثة من يناير إلى 6 مارس 2025 أنه جرى جمع 55ر46 مليار روبية أخرى من ضريبة السياحة من جانب من دفوعها.
ولم يحدد المسؤولون من الحكومة الإقليمية في بالي كيف سيتم استخدام الأموال الناتجة عن الضريبة. وتحدث رئيس مكتب السياحة في بالي، تجوك باجوس بيمايون، مع الصحفيين مؤخرا لمشاركة الخطط بشأن كيفية جعل المزيد من السياح يدفعون الرسوم.
وقال بيمايون للصحفيين إنه يجب الترويج لهذه الرسوم "على نطاق أوسع" لجعل المزيد من السياح الدوليين على دراية بالتزاماتهم خلال زيارة الإقليم. وأوضح "أحد التحديات في تنفيذ هذه الرسوم هو قلة المعلومات بين السياح. وبالتالي سوف يستمر تحسين الترويج حتى تصبح تلك السياسة أكثر فاعلية".