وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وتضمن التعديل استبدال كلمة "للمساهمة" الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة "تأمين" ليكون نص المادة كما يلي:
• مادة (20)
يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكدت النائبة إيرين سعيد، أن مبرر مقترحها يأتي نظرا لأن نص المادة بوجود صندوق تأمين حكومي للمساهمة، أثارت عدة مشكلات على أرض الواقع عند طرحها على الأطباء بينما فكرة الصندوق الطبي التأميني سيحقق تغطية كاملة للغرامات.
وأوضحت أن حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين أفضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين والدراسات الإكتوارية سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة.
وأعلنت الحكومة موافقتها على المقترح، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي على المقترح، قائلا إن نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.