وصف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، قانون المسئولية الطبية في صورته النهائية بأنه «إنجاز تاريخي»، مشددًا أن الوضع قبل صدور القانون كان قد وصل إلى «وضع سيء جدًا»
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن الأطباء ظلوا لسنوات طويلة يُحاسبون بموجب قانون العقوبات الصادر عام 1954، والذي ما لم يعد يتماشى مع التطورات الهائلة في الممارسات الصحية عالميا.
وجدد التأكيد بأن صدور القانون يمثل «إنجازا تاريخيًا»، معربا عن سعادته البالغة به لما يتضمنه من «تغييرات حقيقية لصالح المريض».
ووجه عبد الحي، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وكافة أعضاء البرلمان والحكومة والمعارضة، مشيرًا إلى أن إجماع المجلس بكامل أعضائه على القانون؛ سابقة نادرة الحدوث، حسبما بُلغ به داخل البرلمان.
وأشاد بـ «التعديلات والإضافات القوية وذات القيمة» التي أضافها المجلس على مشروع القانون واستجابة الحكومة، مؤكدًا أن القانون الجديد يوضح مسئوليات وواجبات وحقوق الأطباء بما يُمكّنهم من أداء عملهم بطمأنينة.
وشدد أن القانون الجديد يميز بوضوح بين المضاعفات الطبية التي قد تحدث نتيجة طبيعة المرض، وبين الخطأ البشري الوارد الحدوث في أي مهنة وخاصة الطب، والخطأ الناتج عن الإهمال الجسيم.
ونوه أن القانون القديم كان لا يفرق بين هذه الحالات ويُخضع الطبيب لعقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة، بالإضافة إلى التعويض المدني، مشيرا إلى الممارسات الدولية المستقرة في معظم دول العالم لا تُخضع الأطباء لعقوبة الحبس في حالات الخطأ المهني البشري غير المقترن بإهمال جسيم.
وأكد أن قلق الطبيب وتردده في التعامل مع الحالات الصعبة والخطرة تحت وطأة عقوبة الحبس كان سيدفع ثمنه المرضى، موضحا أن القانون الجديد سيوفر بيئة عمل أكثر طمأنينة وثقة وراحة نفسية للأطباء.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء، الموافقة النهائية علي مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.