رحبت القوى السياسية بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل، واعتبره ممثلون عن عدد من الأحزاب والقوى قرارا إيجابيا، رغم أن أسباب اتخاذه مادية.
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى بيان أصدره أمس أن قرار إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل بشكل أحادى الجانب وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، سببه خلاف تجارى بين الشركات التى يتضمنها الاتفاق، مستبعدا أن يكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.
ووصف حسين عبدالرازق، عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع القرار بـ«الإيجابى للغاية»، وقال إنه يستجيب للمطلب الشعبى الذى ننادى به منذ سنوات، مضيفا «توقيت اتخاذ القرار يحتاج لتأمل لأنه فى النهاية قرار سياسى بصرف النظر عن الأسباب الفنية والمالية التى أعلنتها الجهات الرسمية.
وشدد عبدالرازق على عدم وضوح الأسباب التى دفعت لاتخاذ القرار فى هذا التوقيت، مضيفا «هذا قرار سياسى من الدرجة الأولى ولابد من البحث عن مغزاه داخليا وإقليميا وتأثيره عل العلاقات المصرية الإسرائيلية».
وقال «لابد أن نعرف الأسباب التى دفعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ هذا القرار الآن»، وأشار إلى إمكانية لجوء المجلس لهذا القرار لكسب شعبية وتأييد لدى المواطنين وإعطاء صورة إيجابية للمجلس.
أما تامر الميهى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أكد ترحيب الحزب بهذا القرار، لكنه قال «مطالب وقف تصدير الغاز مطروحة من فترة فما السبب فى اتخاذ القرار الآن».
من جهته قال أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار إن «القرار جيد ومعبر عن مطلب شعبى مستمر منذ 4 سنوات»، مضيفا «ما نتمناه أن يكون مبنيا على أسس تراعى مصلحة الوطن ولا يكون استجابة فقط للضغط شعبى»، واعتبر القرار موقفا سياسيا مهما، خاصة فى ظل الأزمة اقتصادية التى تعانى منها مصر, أما طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، أعلن ترحيب حزبه بالقرار، مشددا على ضرورة دراسة هذا القرار جيدا حتى لا تتورط مصر فى غرامات مالية تصل إلى مليارات الدولارات.