أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الفلسطينيون في غزة يعيشون أحد أحلك فصول الحرب منذ اندلاعها في أكتوبر 2023.

ولفتت المنظمة الي أنه مع تجدد الأعمال العدائية في 18 مارس، كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جميع أنحاء القطاع، كما هجّرت السكّان قسرًا وبصورة جماعية عبر أوامر الإخلاء والاعتداءات على العاملين في المجال الطبي والإنساني وقتلهم. وإلى جانب استمرار الحصار الكامل على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، فهذه الأعمال ليست معزولة، إذ تمثل جهدًا ممنهجًا لتفكيك النظام الصحي وأي استجابة إنسانية فعالة وذات مبادئ.

وأشارت المنظمة الي أنه ومثل معظم الجهات الإنسانية الفاعلة التي تعمل داخل غزة، تواجه أطباء بلا حدود معضلات تشغيلية يومية، ضمن سياق متقلب للغاية ولا يمكن التنبؤ به. فهل ننقل طواقمنا من مكان إلى آخر من دون أن نتلقى تأكيدًا من القوات الإسرائيلية بعد أن أبلغناهم؟ هل نواصل العمل في المرافق الطبية التي تتعرض للهجوم المستمر، كيف يمكننا توسيع نطاق أنشطتنا في ظل عدم دخول لأي إمدادات أو وقود إلى القطاع، فيما تتعرض المعدات والبنية التحتية الحيوية للقصف.

وأكد المنظمة أن وضع الفلسطينيين ومن يحاولون مساعدتهم في غزة انقلب إلى جحيم، وفي ظل غياب نهاية في الأفق، فإننا مندفعون نحو الهاوية، حيث تستهدف الغارات الإسرائيلية أيضًا مركبات الخدمات والبناء، بما في ذلك الجرافات وصهاريج المياه وشاحنات الصرف الصحي، ومن دون هذه الأدوات الأساسية، لا يمكننا ضمان الحد الأدنى من الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي ومنع تزايد المخاطر الصحية للسكان في غزة.

ولفتت المنظمة الي أنه منذ بدء الحرب، فرضت القوات الإسرائيلية آليات غير مثالية لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. لكنها لم تكن أكثر من ذرٍ للرماد في العيون، إذ قُتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وفقًا لوزارة الصحة وما لا يقل عن 409 من عمال الإغاثة وفقًا للأمم المتحدة، أما اليوم، فحتى هذه الأنظمة الشكلية لم تعد قائمة.

وأضافت المنظمة الي أوامر الإخلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين قسراً إلى مناطق بديلة مؤقتة وشديدة الاكتظاظ تتسبب ليس للعاملين بالمجال الإنساني فيها أي ضمانات للسلامة.

وقالت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تعتبر المساعدات سلاحًا سياسيًا، كما تفرض قيودًا تعسفية على الجهات الدولية الفاعلة في المجال الإنساني، وتتظاهر بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، ما يجبر الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والطبي على المساومة بسلامتها ومبادئها.