طلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من محافظ بنك إسرائيل إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل؛ لأن حركة حماس تستخدمها.
وبحسب التقديرات، فإن نحو 80% من أموال حماس النقدية موجودة على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه "إزاء تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ "هذه الممارسات تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان، وتشكل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، ومساسًا مباشرًا بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمستوى المعيشي اللائق، والغذاء، والصحة، والسكن، والعمل".