- ربط المحاكم والشهر العقاري بـ8 أنظمة وجهات حكومية.. ونظام إلكتروني لتجديد الحبس وعقد جلسات المحاكم عن بعد
- ميكنة عمل النيابات وربطه مع الداخلية والمحاكم.. وإعادة هيكلة أنظمة قيد وإدارة الدعاوى إلكترونيًا
حصلت «الشروق» على تفاصيل خطة تطوير وميكنة المنظومة القضائية، نفاذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التحول الرقمي، وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم.

وتتضمن خطة التطوير التي تم الاتفاق بشأنها بين وزارة العدل والهيئات القضائية من جهة، ووزارة الاتصالات من جهة أخرى، محورين رئيسين، الأول تطوير المنظومة وميكنتها سواء بإعادة هيكلة أنظمة حالية قائمة أو بأخرى جديدة، ومن ثم التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، والثاني نظام إلكتروني لتجديد حبس المتهمين وعقد جلسات المحاكم «عن بعد».

وتشمل الخطة التي تشرع وزارة الاتصالات حاليا فى إنجازها مع عدد من الشركات المتخصصة، إعادة هيكلة أنظمة قيد وإدارة الدعاوى إلكترونيا داخل المحاكم الابتدائية والجزئية، وكذا محاكم الأسرة بأنواعها "الجدول، المطالبات، الجلسات"؛ بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والتكامل مع النظم المتاحة فى تلك الجهات والجهات الحكومية الأخرى، بنظام «Microservices» الإلكتروني.

ويعد هذا النظام من أحدث الأنظمة فى عالم الأنظمة الإلكترونية، وهو المستخدم فى أنظمة عالمية شهيرة مثل «تويتر، وأوبر، ونتفليكس، وصحيفة الجارديان البريطانية»، فبدلا من إنشاء مشروع برمجي واحد، يعتمد هذا النظام على تقسيمه بإنشاء عدة مشاريع برمجية كجزء من مشروع ضخم، كل مشروع عبارة عن جزء (خدمة مصغرة) من كامل فكرة البرنامج/الخدمة المقدمة، وهو ما يجعل التحكم سهلا ومريحا عند إنجازه ورفعه على السيرفر، وحال تطوير وإضافة خدمة جديدة لاحقا لا يحتاج ذلك إلى الرفع مجددا على السيرفر.

وتشمل خطة تطوير وميكنة العمل القضائي، ربط المحاكم الابتدائية ومحاكم الأسرة والشهر العقاري والتوثيق بـ8 أنظمة وجهات حكومية أخرى، ممثلة في التمويل العقاري، والتموين، والكهرباء، والعلاج على نفقة الدولة، والتضامن الاجتماعي، والمرور، والسجل التجاري، وإنفاذ القانون -الممثل في النيابات مجتمعة سواء الجزئية أو الكلية أو الاستئناف أو النيابات المتخصصة أو المكتب الفني للنائب العام-، وذلك لأول مرة فى تاريخ البلاد.

ويتضمن النظام، ميكنة دورات عمل النيابات ببعضها البعض، والتكامل مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والمحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويهدف نظام التكامل إلى تحقيق المركزية بين الجهات والخدمات الحكومية كافة، وإتاحة وتبادل البيانات فيما بينهم.

كما تشمل الخطة مشروعا لـ«مكافحة الفساد»، وهو أحد المشاريع الخاصة بتطوير منظومة العمل القضائي، يتضمن إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة للكشف عن عمليات التلاعب والخروج عن القانون، من واقع البيانات المتوفرة لدى مكاتب التوثيق والشهر العقاري، وذلك عن طريق بناء مستودع بيانات موحد لجميع مصادر المعلومات المتاحة بالوزارة والنيابة العامة، بالإضافة إلى توفير تحليلات لكشف عمليات الاحتيال والفساد.

ويهدف المشروع إلى توفير الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات بين العديد من مصادر المعلومات، والتكامل مع المصادر المختلفة للبيانات، بهدف توفير المعلومات والصورة الكاملة المجمعة من مختلف المصادر، والنقل السريع والدقيق للبيانات من مختلف المصادر.

- خطط منتهية
كما انتهت وزارة الاتصالات من مشروعات ميكنة دورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا وتطوير موقعها الإلكتروني، وتطبيق المكتبة للمحكمة ذاتها، وذلك بتوفير آلية إدخال بيانات وصور القضايا الخاصة بالمحكمة -والتي تبلغ نصف مليون قضية-، وكذا الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحوي جميع بيانات الدعاوي والأحكام التي صدرت منذ إنشاء المحكمة وحتى الآن بواقع 6 آلاف و11 حكمًا، و7593 دعوى، وذلك بداية من عام 1970 وحتى عام 2015.

كما تم الانتهاء من أرشفة كتب المحكمة العليا، بإدخال بيانات 5000 كتاب بمتوسط 25 مليون صفحة، وعمل باركود للكتب المؤرشفة، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز اتصالات يتيح للمحامي الاستفسار عن موعد الجلسة وانتهائها والأحكام التي صدرت والمتعلقة بقضيته.

كما تم الانتهاء من تطوير تطبيقات أرشفة وثائق الحالة الشخصية للنيابة العامة لتكون قابلة للاستضافة على «الحوسبة السحابية»، مما يُسهم في تيسير عملية البحث عن وثائق الزواج والطلاق المحفوظة في البرنامج، واستخراجها وتحرير محررات رسمية منها لذوي الشأن، وحفظ الوثائق عليها والاستغناء كلية عن طريقة الاستخراج اليدوي والانتقال إلى مرحلة الاستخراج بصورة آلية متطورة.

والحوسبة السحابية تعني توفير موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت، عن طريق مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية.

كما تضمن الخطة -التي تم الانتهاء منها-، تطوير بوابة موحدة للنيابة العامة، وفى مقدمتها تقدم خدمات نيابة المرور للجمهور، فضلا عن أرشفة قضايا محكمة 6 أكتوبر بواقع 100 ألف قضية، وأرشفة محاضر الشرطة، من خلال المسح الضوئي وإدخال بيانات.