استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجري مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ100 مليون شجرة، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة. شارك في الحوار ممثلو الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات ونقابة الزراعيين وممثلو الإعلام والشباب والمرأة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير. كما تضمنت التوصيات العمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.

وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضًا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال زراعة الأشجار ذات القيمة الاقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار؛ لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة. كما شملت التوصيات الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها خلال الحوار، مشيرة إلى أن سياسة الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، هي زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير.

وأكدت أن الرئيس يحرص على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون شجرة. وأضافت أنه لا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، مما يتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها.

وشددت على ضرورة مشاركة الجميع، سواء الإعلام أو أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب أو المجتمع المدني، في نقل الصورة بمصداقية للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الأداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على التنسيق الحكومي الوثيق بين الجهات المسؤولة بالدولة، مشيرة إلى أن مبادرة "100 مليون شجرة" تشارك فيها العديد من الجهات ويحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المعنية (البيئة، والتنمية المحلية، والإسكان، والموارد المائية والري، والزراعة، وأيضًا التعليم العالي للاستفادة من البحث العلمي والتطوير في التشجير).

وأوضحت أن هذه اللجنة تختص بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الإدارات توجد أيضًا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق أيضًا مع المحافظات لتوزيع أعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، مع تصدر محافظات القاهرة الكبرى النصيب الأكبر.

كما ثمَّنت الوزيرة التوصية الخاصة بإعادة النظر في خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالأشجار، مؤكدة أن كافة الآراء والمقترحات التي تم مناقشتها خلال الحوار الوطني سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات لضبط تنفيذ المبادرة.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئي عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوي، القائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي مثل طرح 3 حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا والتين الشوكي.

كما تعمل الوزارة مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي الذي يستخدم في السيارات من الزيوت المعالجة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير، لا يرتبط الأمر فقط بتشجير الطرق، ولكن بكيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء أشجار ظل أو زينة أو أشجار مثمرة أو الأشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع.

ولفتت إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر، وهو من نوع الأشجار سريعة الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويُطلق عليه "أم الطبيعة".

وأكدت أن زراعة المنجروف يمثل رابطًا بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية وتغير المناخ، مشيرة إلى وجود أماكن نجحت زراعته بها وأخرى لم تنجح.

وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة إلى أن الوصول لمرحلة الوعي يبدأ بمرحلة الإدراك، بدءًا من دراسة المشكلة وصولاً إلى المعلومة وتشكيل الوعي، ومن ثم الحراك المجتمعي.