تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا بأقوى وتيرة لها منذ فرض إجراءات الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا في البلاد قبل قرابة عام، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم مع زيادة مرتقبة في الضرائب خلال الفترة المقبلة.
وكشفت بيانات مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات التسويقية أن ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أيلول/سبتمبر الجاري تراجعت بواقع خمس نقاط إلى سالب 13 في أكبر انخفاض لها منذ تشرين أول/أكتوبر 2020.
وتأتي هذه البيانات وسط مخاوف من حدوث "أزمة في تكاليف المعيشة" في الوقت الذي تواجه فيه الأسر ارتفاعا في أسعار الغذاء والوقود وزيادة في متحصلات الضرائب بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (5ر16 مليار دولار) من شهر نيسان/ابريل لتسديد تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوي ستاتون، مدير استراتيجية العملاء بمؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله: "يشعر المستهلكون بقلق واضح بشأن أوضاعهم المالية الشخصية وآفاق الاقتصاد على مستوى أكبر".
وأضاف: "عندما تتراجع ثقة المستهلك، يميل المتسوقون إلى إنفاق مبالغ أقل، مما يؤثر على الآفاق الاقتصادية بشكل عام، وهذه الصورة في الحقيقة ليست محل ترحيب".
وأثار بنك انجلترا المركزي أمس الخميس احتمالات رفع أسعار الفائدة اعتبارا من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، ورجح أن ترتفع معدلات التضخم بأكثر من ضعف النسبة المستهدفة، وتبلغ 2 بالمئة، خلال الشهور القليلة المقبلة.