عقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، لاستعراض أبرز التحديات التي تواجه مديري المديريات، وسبل تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مختلف قطاعات عمل الوزارة.
ووجهت وزيرة التضامن بسرعة الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الوزارة، وحصر الاحتياجات الفعلية من العاملين والتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة في كل محافظة للعمل على سد العجز من خلال ندب أو نقل بعض العاملين بالمديريات الأخرى داخل كل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، بخلاف الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة.
وناقش الاجتماع كذلك دور الوزارة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، كما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية، وزارة التربية والتعليم، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم من خلاله إسناد 47 مركز تنمية أسرة وطفولة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كمرحلة أولى ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لإنشاء حضانات للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات تتبع وزارة التضامن.
وخلال اللقاء أكدت ضرورة تكثيف المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ستكون مسئولية المديريات متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير أوجه الرعاية لنزلاء تلك المؤسسات والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفات بتلك المؤسسات، بالإضافة إلى حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجهت وزيرة التضامن برفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات والإدارات التابعة لها تحسبا لحدوث أي نكبات بسبب حدوث أمطار أو سيول خلال فصل الشتاء القادم، والتحرك الفوري والرصد الميداني لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم الخدمات لهم بالشارع وجذبهم للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.
وشددت مرسي على ضرورة المتابعة الميدانية للهيئات التأهيلية والتأكد من جودة الخدمات، ومراجعة كل الجمعيات المسند لها مشروعات تأهيل للتأكد من قدرتها على إدارة تلك المشروعات والعمل على ترشيح جمعيات جديدة لديها القدرة على الإدارة بشكل مؤسسي، فضلا عن العمل على المراجعة الدورية لكل أعمال الجمعيات والمؤسسات المقيدة بكل مديرية.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من حصر جميع أصول الوزارة بجميع المديريات والتنسيق الكامل مع إدارة الأصول بالوزارة وفريق العمل لتسجيل جميع الأصول وتدقيق المستندات الثبوتية لكل أصل والانتهاء من ذلك بحد أقصى نهاية ديسمبر 2024، والتنسيق مع المحافظين لسرعة إنجاز استرداد أملاك الوزارة المعتدى عليها والتنسيق مع الجهات المعنية.