- زيادة سنوات السداد إلى ١٠ وتسليم وحدات كاملة التشطيب وخصومات على الدفع الفورى أبرز العروض المقدمة
لجأت كبرى شركات التطوير العقارى إلى زيادة أنظمة السداد وتقليل الدفعات المقدمة للترويج لمشروعاتها وجذب المزيد من العملاء وذلك بالتزامن مع انطلاق النسخة الثالثة عشرة من معرض سيتى سكيب مصر بمشاركة واسعة من كبار المطورين .
وشهد القطاع العقارى فى مصر انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الماضية مع اتجاه المواطنين لشراء العقارات كملاذ آمن للقيمة لحماية مدخراتهم من التضخم، ولكن تراجعت وتيرة البيع قليلا فى القاهرة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، الأمر الذى دفع العديد من المطورين لطرح حلول استثنائية تتماشى مع القدرة الشرائية للمشترين.
وبحسب مسح أجرته «مال وأعمال ــ الشروق» فإن أبرز العروض المقدمة فى السوق، تتمثل فى زيادة سنوات السداد إلى ١٠ سنوات وتسليم وحدات كاملة التشطيب واستلام فورى على فترات سداد إلى ٧ سنوات، بجانب خصم ٥٠٪ على الدفع الفورى.
ويعد معرض «سيتى سكيب» المنصة التى ينتظرها المطورون للترويج عن مشاريعهم وطرح العروض والخصومات على مدار أيام المعرض، ومن المتوقع أن يشارك فى المعرض أكثر من 80 مطورًا عقاريًا يعرضون أكثر من 1000 مشروع عقارى وذلك بحسب ما قاله روبير دانيال مدير معرض سيتى سكيب.
أضاف أن سيتى سكيب مصر يساهم بشكل كبير فى تعزيز عمليات تصدير العقارات المصرية، خاصة وأن النسخة الثالثة عشرة توفر منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الضخمة التى تستهدف الأسواق الخارجية، خاصة فى الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
يجمع المعرض بين المطورين العقاريين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، مما يسهل عملية الترويج للعقارات المصرية فى الخارج. من المتوقع أن يشارك فى المعرض أكثر من 80 مطورًا عقاريًا يعرضون أكثر من 1000 مشروع عقارى متميز. هذا يوفر فرصة للتواصل مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، مما يعزز فرص التصدير العقارى، كما تتمتع السوق المصرية بالعديد من المميزات، بداية من الموقع الجغرافى المتميز، والمناخ المعتدل طوال العام، مدعومة بفروق العملة بعد تحرير سعر الصرف.
أوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات لتنشيط التصدير العقارى، منها إنشاء صندوق عقارى لتملك أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وتداول العقارات فى البورصة المصرية، وإنشاء «البورصة العقارية» التى ستمثل منصة تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى الأصول العقارية والاستثمار فيها، مما يوفر فرصا للتداول اللحظى والاستثمار الأكثر سيولة فى قطاع.